ثمَّ قَرَأت عبارَة التَّفْسِير العزيزي وَالتَّفْسِير الحفني والغلط الْفَاحِش فِي تحريركم على ماقلت فِي الجلسة الأولى من المناظرة هَذَا الإدعاء أَن زبورا نَاسخ للتوراة ومنسوخ من الْإِنْجِيل وَهَذَا بهتان صَرِيح وَمَا كتبتم من أَنه لَا بُد من إِثْبَات أحد الْأَمريْنِ

أما أَن قَول الْمَسِيح لَيْسَ بمعتبر الخ فعندنا أَن نثبت قَول الْمَسِيح فإنكاره مُنكر وقبيح إِلَّا أَن ثُبُوته عسير وَلَا تقدرون أَن تثبتوا بِالدَّلِيلِ يَقِينا وَلَكِنِّي أقطع النّظر عَن هَذَا وَأَقُول

أَولا إِن كلامنا كَانَ على مَجْمُوع الْكتب من الْعَهْد الْعَتِيق والعهد الْجَدِيد فَمَا لم تثبتوا عدم تَحْرِيف هَذَا الْمَجْمُوع وَلم تَذكرُوا السَّنَد الْمُتَّصِل لَهُ لَا يلْزم علينا أَن نلتفت إِلَى آيَة مِنْهُ

وَثَانِيا لَو سلمنَا بِالْفَرْضِ وَالتَّقْدِير إِن تِلْكَ الْأَقْوَال أَقْوَال الْمَسِيح لَا يثبت مِنْهَا مقصودكم كَمَا صرح بِهِ ببلى وَنقل قَوْله فِي الجلسة الأولى

وثالثا لَو سلمنَا بِالْفَرْضِ أَن مقصودكم يثبت بِشَهَادَة الْمَسِيح فَلَا يثبت مِنْهَا إِلَّا هَذَا الْقدر

أَن بعض كتب الْعَهْد الْعَتِيق لم يحرف إِلَى زَمَانه وَلَا يثبت بهَا عدم تَحْرِيف هَذِه الْكتب بعد زَمَانه

فِي المجلد الأول من تَفْسِير هنري واسكات أَن كستائن كَانَ يلْزم الْيَهُود بتحريف التواريخ وَيَقُول أَنهم فعلوا هَذَا الْأَمر لتصير التَّرْجَمَة اليونانية غير مُعْتَبرَة ولعناد الدّين المسيحي