عدم كَون السَّنَد الْمُتَّصِل لكتب الْعَهْد الْعَتِيق فَهَذِهِ الْكتب الَّتِي لَا سَنَد لَهَا وَلَا يعلم أَسمَاء مصنفيها أَيْضا لَا يُمكن أَن تكون علينا حجَّة الْبَتَّةَ

وَلما كَانَت المباحثة مَشْرُوطَة بِشَرْط وَاحِد عنْدكُمْ كَمَا كتبتم فِي المكتوبين وَكَانَ هَذَا الشَّرْط عندنَا خلاف دأب المناظرة يَقِينا وَقد رددناه فِي الجلسة الثَّانِيَة وَقُلْنَا مرَارًا فِي عدم تَسْلِيمه فهمنا أَنكُمْ هيجتم حِيلَة لتعطيل المباحثة بالعذر الضَّعِيف وعطلتموها فنعطلها أَيْضا الْبَتَّةَ

وَهَذَا الْمَكْتُوب هُوَ الْمَكْتُوب الْأَخير من جانبنا لَا نكتب بعده مَكْتُوبًا فَلَا تكْتبُوا أَنْتُم أَيْضا لكنكم إِن طبعتم المباحثة فَلَا بُد أَن تلاحظوا أَمريْن

الأول أَن تكْتبُوا حَال النّسخ المصطلح عَلَيْهِ عِنْد أهل الْإِسْلَام كَمَا وضحته بالتوضيح التَّام فِي الجلسة الأولى

الثَّانِي أَن تطبعوا مكتوباتكم ومكتوباتي كلهَا سَوَاء كتبت قبل المباحثة التقريرية أَو بعْدهَا ليعلم النَّاظر أَن الْغَالِب أَي شخص والمغلوب أَي شخص وَإِن أَي شخص كَانَ يَقُول على طَريقَة المناظرة وَأي شخص