اب فإذا كان الرضى عاما في الرعية والسخط نادرا من بعضهم رجى سلامة

ار واستقامة الجمهور على كل ذلك بالعدل والنظر في الفضل

185

(حكم المحكم كحكم القاضي)

هذه قاعدة جليلة ذكرها الإمام تقي الدين الحصني في كفاية الأخيار، وكذلك

الضويان في منار السبيل بلفظ 1 المحكم يقوم مقام الحاكم31. والمراد المحكم من

ه الخصمان برضاهما لفصل خصوماقهما ويقال له الحكم

وأما الحاكم فهو منفذ الحكم، والقاضي الذي نصب من جهة السلطان لأجل

وحسم الدعاوى والمخاصمات2 ومعى القاعدة أن من اختير ليكون حكما في قضية فإن حكمه ملزم لطرفي

ازاع كحكم القاضي.

وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من حكما من أهلها)*. وجه الدلالة أن حكم الحكم كحكم القاضي ومن السنة

اله حديث أبي شريح وفيه قال: ايا رسول الله إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال الني ما أحسن هذا؟!؟ وتحاكم عمر وأبي إلى زيد بن ثابت وتحاكم عثمان، وطلحة إلى جبير بن مطعم قال في منار السبيل ولم يكن أحد منهما قاضيا .

بيان الشرع 78/28.

2 بيان الشرع 46/28 و48 و49 و51 و149.

3 كفاية الأخيار، ص 466، دار الكتب ومنار السبيل 136/2.

4 تعريفات البركي، ص 222.

229 5- النساء (35).

واه أحمد في مسنده 299/5 و233.

نار السبيل 459/2.

نامعلوم صفحہ