بدليل: أنها لو حملت على ظاهرها للزم من ذلك تجويز وزن الأعراض وكون ذلك محالا معلوم ضرورة، أو لزم تجويز كون أفعال العباد أجساما، وكونه محالا معلوم أيضا ضرورة، وذلك هو الذي يدل على كون ما كان كذلك متشابها ومجازا.

وإن قيل: إن الوزن يقع على ما هي مكتوبة فيه كان عدولا عن

الظاهر؛ لكون ما هي مكتوبة فيه ليس بطاعة ولا معصية؛ ولأن الصحيح من المذهب أن كل من كانت خاتمة معاصيه التوبة النصوح فهو من أهل الجنة، ومن كانت خاتمة طاعاته الإصرار على معصية واحدة فهو من أهل النار، وذلك مما يرجح القول بالإحباط على القول بالموازنة.

[كلام الأئمة في ذم كل مخالف في الإمامة]

ومما يؤيد ما تقدم ذكره في هذا الفصل من كلام الأئمة في ذم كل مخالف في الإمامة سواء كان صحابيا أو معتزليا أو كان ممن شايعهم وحسن الظن بهم:

قول أمير المؤمنين - عليه السلام - المحكي عنه في كتاب نهج البلاغة في ذم من استغنى برأيه وعلم شيوخه: (فيا عجبا، وما لي لا أعجب من خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها في دينها، لا يقتفون أثر نبي، ولا يقتدون بعمل وصي، ولا يؤمنون بغيب، ولا يعفون عن عيب، يعملون في الشبهات، ويسيرون في الشهوات، المعروف فيهم ما عرفوه، والمنكر عندهم ما أنكروه، ومفزعهم في المعضلات إلى أنفسهم، وتعويلهم في المبهمات على آرائهم، كأن كل امرء منهم إمام نفسه).

صفحہ 203