قال الرادّ: قد أصاب في قوله: يغرس، وأخطأ في قوله: يخنِق، بالكسر، إنَّما هو يخنُق، بالضمّ، كما تقولُ العامَّة. وهكذا أورده النحويون في كتبهم.

قال أبو عليّ الفارسيّ في (الإِيضاح) (١): وأمَّا ما كان على فَعَلَ يفعُل فقد جاء مصدره على (فَعْل)، نحو القَتْل، وعلى (فَعَل)، نحو: حلب يحلُب حَلَبًا، وعلى (فَعِل)، نحو: خَنَقَه يخنُقُه خَنِقًا.

وقال الزجَّاجيّ في (الجمل) (٢): وأمَّا ما كان على فَعَل يفعُل، بضمِّ العين في المستقبل مُتعدِّيًا فمصدرُه اللازمُ له: (فَعْل)، نحو: قَتَلَ يقتلُ قَتْلًا. وقد جاء على غير ذلك، قالوا: شكرَ يشكُر شُكْرًا وشُكْرانًا، وكَفَر يكفُر كُفْرًا وكُفرانًا، وحلب الناقة حَلَبًا، وخَنَقَ الرجلَ خَنِقًا.

* * *

وقوله (٣): (ويقولون: لبائع السَّفَط: سَفَطِيّ. والصواب: سَفَّاط).

قال الرادّ: قول العامة: سَفَطِيّ، غير ممتنع، لأَنَّ هذا البابَ قد استعمل على وجهين: على النسبة إلى الشيء المَبيع، وعلى مِثال: (فعّال) منه، وربما تعاقبا جميعًا على الكلمة الواحدة، كقولهم لصاحب البتوت: بَتَّات، وبَتِّيّ. ولصاحب البَزّ: بزَّاز وبَزِّيّ. وربما انفردتِ

(١) التكملة (وهو الجزء الثاني من الإِيضاح) ٢١٣، (طبعة الرياض).

(٢) الجمل في النحو ٣٨٣.

(٣) تثقيف اللسان ١٨٧.