مَا لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ مِنْ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ وَأَفْعَالِهِمْ

جمع وترتيب: د. محمَّد بن مطر الزهرانيّ

المقدّمة:

الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على رسول الله سيّدنا محمَّد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:

فإنَّ فنَّ علوم الحديث بفنونه المختلفة من العلوم التي ابتكرت لخدمة سنة المصطفى ﷺ، وذبِّ الكذب عنها. وقد بذل السَّلف ﵏ جهودًا عظيمة في حفظ السُّنَّة المطهَّرة قولًا وعملًا، وقد تمثّل ذلك في الآتي:

١ - الحفظ التَّامّ لألفاظها وحروفها.

٢ - التَّثبُّت في روايتها ونقلها.

٣ - العلم والعمل بها.

٤ - الفقه فيها.

٥ - السَّعي الجادّ لنشرها وتعليمها لجميع الأمَّة حفظًا للدّين وتبليغًا للرسالة.

وإنَّ مما عني به علماء الحديث في علوم الحديث: صيغَ أداء رواية الحديث النَّبويّ وطريقةَ نقله، وقد بلغ بهم التّدقيق في ذلك أن فرَّقوا بين قول الراوي: " حدّثنا "،

وقوله: " أخبرنا "، بل وبين قوله: " حدّثنا " و" حدّثني " و" أخبرنا " و" أخبرني ".

ومما اعتنوا به في هذا المجال: مراتب وصيغ نقل الصَّحابة للسُّنَّة، وقد لخّصها الحافظ مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير (ت ٦٠٦ هـ) وذلك في مقدّمة كتابه " جامع الأصول " فقال: مراتب الأخبار خمس:

الأولى: وهي أعلاها: أن يقول الصحابيُّ: " سمعت رسول الله ﷺ يقول كذا "، أو " حدّثني بكذا "، أو " أخبرني بكذا "، أو " شافهني بكذا "، وكذلك غير الصَّحابيّ من الرواة عمَّن رووا عنه، فهذا لا يتطرّق إليه احتمال، وهو الأصل في الرواية وتبليغ الأخبار.

المرتبة الثانية: أن يقول الصحابيّ: " قال رسول الله ﷺ كذا "، أو " حدّثنا، أو أخبرنا بكذا "، وكذلك غير الصحابيّ عن شيخه، فهذا ظاهره النّقل وليس نصًاّ صريحًا.

المرتبة الثالثة: أن يقول الراوي: " أمر رسول الله ﷺ

بكذا "، أو " نهى عن كذا "، فهذا يتطرّق إليه احتمالات ثلاثة:

أحدها: في سماعه.

والثاني: في الأمر، إذ ربّما يرى ما ليس بأمرٍ أمرًا، والصحيح أنَّه لا يظنّ بالصحابيّ إطلاق ذلك إذا علم تحقيقًا أنَّه أمر بذلك.

والثالث: احتمال العموم والخصوص، حتى ظنّ قوم إنَّ مطلق هذا يقتضي أمر جميع الأمة ...

المرتبة الرابعة: أن يقول الراوي: " أُمرنا بكذا، نُهينا عن كذا، أُوجِب علينا كذا، أُبيح لنا كذا، حُظر علينا كذا، من السُّنَّة كذا، السُّنَّة جارية بكذا "، فهذا جميعه في حكم واحد، ويتطرّق إليه الاحتمالات الثلاثة التي تطرّقت إلى المرتبة الثالثة، واحتمال رابع: وهو الآمر، فإنَّه لا يُدرى أنَّه رسول الله ﷺ أو غيره من العلماء، وذهب الأكثرون إلى أنَّه لا يحمل إلا على أمر الله، وأمر رسوله، لأنَّه يريد به إثبات شرع وإقامة حجّة.

المرتبة الخامسة: أن يقول الراوي: " كنا نفعل كذا "، وغرضه تعريف الشرع، فإنَّ ظاهره يقتضي إنَّ جميع الصحابة فعلوا ذلك على عهد النبيّ ﷺ على وجه ظهر للنبيّ ﷺ ولم ينكره، لأنَّ تعريف الحكم يقع به.

فإن قال: " كانوا يفعلون كذا " وأضافه إلى زمن رسول الله ﷺ، فهو دليل على جواز الفعل لإنَّ ذكره في معرض الحجّة يدلّ على أنَّه أراد ما فعله الرسول أو سكت عليه دون ما لم يبلغه. ١

وقد ضمّنتُ بحثي هذا الرتبتين: الرابعة والخامسة مما ذكره ابن الأثير ﵀، ثمّ أضفتُ إليها ما شاكلها من الصيغ التي تعدّ من المرفوع حكمًا، فجاء البحث في خمسة مباحث، قدّمت لها بهذه المقدِّمة وختمتها بذكر أهمِّ النتائج التي توصّلت إليها في البحث.

١ ملخّصًا من مقدّمة جامع الأصول: (١ / ٩٠-٩٧) .

والخمسة مباحث هي:

المبحث الأوّل: قول الصحابيّ: " كنّا نقول كذا "، أو " نفعل كذا "، أو " نرى كذا ".

المبحث الثاني:قول الصحابيّ:" أُمِرنا بكذا "، أو " نُهِينا عن كذا "، أو " من السُّنَّة كذا ".

المبحث الثالث:قول التابعيّ عند ذكر الصحابيّ:" يبلغ به "، أو " يرفعه "، أو " رفعه "، أو " ينميه "، أو " رواية ".

المبحث الرابع:ما وقف على الصحابيّ مما ليس للرأي فيه مجال.

المبحث الخامس:تفسير الصحابيّ للقرآن.

وختامًا أسأل الله العليّ القدير أن يتقبَّل منِّي عملي هذا، وأن ينفعني به وينفع به إخواني من طلبة العلم، وصلى الله وسلّم على نبينا محمَّدٍ وعلى آله.

وكتبه في:٢٩ / ٧ / ١٤١٨ هـ

محمَّد بن مطر الزهرانيّ

في المدينة النبويّة حرسها الله

المبحث الأوّل: قول الصحابيّ:" كنّا نقول كذا "، أو " نفعل كذا "، أو " نرى كذا ".

أولًا: هذه الألفاظ غالبًا ما ترد بإحدى الصياغتين التاليتين:

أ - كنا نقول كذا أو نفعل كذا، أو كانوا يقولون أو يفعلون، أو كنا نرى كذا أو لا نرى بأسًا بكذا ونحو ذلك، في حياة النبيّ ﷺ، أو في زمنه أو عصره أو وهو فينا أو بين أظهرنا ونحو ذلك.

ب - كنا نقول أو نفعل أو نرى ... ولا يضيف ذلك إلى زمن النبي ﷺ ١.

١ انظر معرفة علوم الحديث لحاكم: (ص: ٢٢)، الكفاية للخطيب: (ص: ٥٩٣)، مقدّمة جامع الأصول لابن الأثير: (١/٩٥)، علوم الحديث لابن الصلاح: (ص: ٤٣) .

ثانيًا: من أمثلته:

١ - ما رواه الإمام أبو عبد الله محمَّد بن إسماعيل البخاريّ (ت ٢٥٦ هـ)، في " صحيحه " عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله ﵄ قال:" كنّا إذا صعدنا كبّرنا، وإذا نزلنا سبّحنا " ١.

٢ - ما رواه البخاريّ، ومسلم بن الحجّاج (ت ٢٦١ هـ) في " صحيحيهما " عن جابر بن عبد الله ﵄:" كنّا نعزل على عهد رسول الله ﷺ".

وفي رواية: " كنّا نعزل والقرآن ينزل " ٢.

٣ - ما رواه أبو داود سليمان بن الأشعث (ت ٢٧٥ هـ) في سننه عن سالم بن عبد الله بن عمر

١ كتاب الجهاد، باب التسبيح إذا هبط واديًا (الصحيح مع الفتح ٦ / ١٣٥ ح٢٩٩٣) .

٢ كتاب النكاح، باب العزل (الصحيح مع الفتح ٩ / ٣٠٥ ح ٥٢٠٧، ٥٢٠٨)، وفي صحيح مسلم: كتاب النكاح، باب حكم العزل (٢ / ١٠٦١-١٠٦٥ ح ١٣٦-١٣٨) .

إنَّ ابن عمر قال:" كنّا نقول ورسول الله ﷺ حيٌّ: أفضل أمَّة النبيّ ﷺ بعده أبو بكر، ثمّ عمر، ثمّ عثمان ﵃ أجمعين " ١.

ولفظه في البخاريّ:" كنّا نخيّر بين النّاس في زمن النبيّ ﷺ فنخيّر أبا بكر، ثمّ عمر بن الخطاب، ثمّ عثمان بن عفان ﵃ " ٢.

ثالثًا: اختلف العلماء في الحديث الوارد بهذه الصّيغة هل له حكم الرّفع أم أنَّه موقوف؟ وذلك على أقوال ٣:

الأول:- أنَّه مرفوع مطلقًا، أضيف إلى زمن النبيّ ﷺ

١ كتاب السنّة، باب في التّفضيل، سنن أبي داود: (٥ / ٢٦ ح ٤٦٢٨) .

٢ فضائل الصحابة، باب فضل أبي بكر (الصحيح مع الفتح ٧ / ١٦ ح٣٦٥٥) .

٣ انظر هذه الأقوال في: علوم الحديث لابن الصّلاح (ص: ٤٣)، النكت لابن حجر (٢ / ٥١٥)، فتح المغيث للسخاويّ (١ / ١٣٥) .

أم لم يضف.

قال الحافظ ابن حجر:" هو الذي اعتمده الشيخان في صحيحهما، وأكثر منه البخاريّ " ١.

وقال أبو عبد الله محمَّد بن عبد الله الحاكم (ت ٤٠٥ هـ):" ... إذا قاله الصحابيّ المعروف بالصحبة فهو حديث مسند - مرفوع -، وكلّ ذلك مخرّج في المسانيد " ٢.

وقال أبو زكريا محي الدين بن شرف النوويّ (ت ٦٧٦ هـ):" وظاهر استعمال كثير من المحدّثين، وأصحابنا في كتب الفقه أنَّه مرفوع مطلقًا سواء أضافه أو لم يضفه، وهذا قويّ فإنَّ الظاهر من قوله: كنّا نفعل، أو كانوا يفعلون الاحتجاج به، وأنَّه فعل على وجه يحتجّ به،

١ النكت (٢ / ٥١٥) .

٢ معرفة علوم الحديث (ص: ٢٢) .

ولا يكون ذلك إلا في زمن النبيّ ﷺ ويبلغه " ١.

قال الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقيّ (ت ٨٠٦ هـ):" وقد أطلق الحاكم في " علوم الحديث " ٢ الحكم برفعه ولم يقيّده بإضافته إلى زمنه ﷺ، وكذا أطلقه الإمام فخر الدين الرازيّ في " المحصول " ٣، والسيف الآمديّ في " الإحكام " ٤، وقال أبو نصر الصبَّاغ في كتاب " العدّة ":أنَّه ظاهر، ومثّله بقول عائشة ﵂: كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه " ٥.

الثاني:- التفريق بين ما يضيفه راويه إلى زمن

١ المجموع شرح المهذّب (١ / ٦٠) .

٢ ص: ٢٢.

٣ المحصول (٤ / ٤٤٩) .

٤ الإحكام (٢ / ١٤٠) .

٥ التقييد والإيضاح للعراقيّ (ص: ٥٢) .