بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي وفقنا للوصول إلى معرفة الأصول ويسر لنا سلوك مناهج بقوة أودعها في العقول، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه الفائزين من الله بالقبول .

وبعد، فهذا مختصر في الأصلين وما معهما اختصرت فيه جمع الجوامع للعلامة التاج السبكي رحمه الله وأبدلت منه غير المعتمد والواضح بهما مع زيادات حسنة. ونبهت على خلاف المعتزلة بعندنا، وغيرهم بالأصح غالبا، وسميته: ( لب الأصول ) راجيا من الله القبول وأسأله النفع به فإنه خير مأمول، وينحصر مقصوده في مقدمات وسبعة كتب .

المقدمات

أصول الفقه : أدلة الفقه الإجمالية وطرق استفادة جزئياتها وحال مستفيدها، وقيل: معرفتها،والفقه: علم بحكم شرعي عملي مكتسب من دليل تفصيلي والحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا أو بأعم وضعا وهو الوارد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا فلا يدرك حكم إلا من الله وعندنا أن الحسن والقبح بمعنى ترتب الذم حالا والعقاب مآلا شرعيان وأن شكر المنعم واجب بالشرع وأنه لا حكم قبله بل الأمر موقوف إلى وروده والأصح امتناع تكليف الغافل والملجأ لا المكره

ويتعلق الخطاب عندنا بالمعدوم تعلقا معنويا فإن اقتضى فعلا غير كف اقتضاء جازما فإيجاب أو غير جازم فندب أو كفا جازما فتحريم أو غير جازم بنهي مقصود فكراهة أو بغير مقصود فخلاف الأولى أو خير فإباحة وعرفت حدودها

صفحہ 1

والأصح ترادف الفرض والواجب كالمندوب والمستحب والتطوع والسنة والخلف لفظي وأنه لا يجب إتمامه ووجب في النسك لأنه كفرضه نية وغيرها والسبب وصف ظاهر منضبط معرف للحكم

والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم المانع وصف وجودي ظاهر منضبط معرف نقيض الحكم كالقتل في الإرث والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع في الأصح وبصحة العبادة إجزاؤها أي كفايتها في سقوط التعبد في الأصح وغيرها ترتب أثره ويختص الأجزاء بالمطلوب في الأصح ويقابلها البطلان وهو الفساد في الأصح .والخلف لفظي.

والأصح أن الأداء فعل العبادة أو ركعة في وقتها وهو زمن مقدر لها شرعا وأن القضاء فعلها أو إلا دون ركعة بعد وقتها تدراكا لما سبق لفعله مقتض وأن الإعادة فعلها وقتها ثانيا مطلقا

والحكم إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة واجبة ومندوبة ومباحة وخلاف الأولى كأكل ميتة وقصر بشرطه وسلم وفطر مسافر لا يضره الصوم وإلا فعزيمة .

والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري .

والعلم عندنا عقبه مكتسب في الأصح

والحد ما يميز الشيء عن غيره ويقال: الجامع المانع والمطرد المنعكس . والكلام في الأزل يسمى خطابا ويتنوع في الأصح .

والنظر فكر يؤدي إلى علم أو اعتقاد أو ظن.

والإدراك بلا حكم تصور بتصديق وهو الحكم وجازمه إن لم يقبل تغيرا فعلم وإلا فاعتقاد صحيح إن طابق، وإلا ففاسد، وغير الجازم ظن ووهم وشك لأنه راجح أو مرجوح أو مساو. فالعلم حكم جازم لا يقبل تغيرا فهو نظري يحد في الأصح . قال المحققون : ولا يتفاوت إلا بكثرة المتعلقات .

والجهل انتفاء العلم بالمقصود في الأصح .

والسهو الغفلة عن المعلوم .

صفحہ 2

[مسألة] الأصح أن الحسن ما يمدح عليه والقبيح ما يذم عليه فما لا ولا واسطة وأن جائز الترك ليس بواجب والخلف لفظي وأن المندوب مأمور به وأنه ليس مكلفا به كالمكروه بناء على أن التكليف إلزام ما فيه كلفة لا طلبه وأن المباح ليس بجنس للواجب وأنه في ذاته غير مأمور به وأن الإباحة حكم شرعي والخلف لفظي وأن الوجوب إذا نسخ بقى الجواز وهو عدم الحرج في الأصح .

[مسألة]

الأمر بأحد أشياء يوجبه مبهما عندنا فإن فعلها فالمختار: إن فعلها مرتبة فالواجب أولها أو معا فأعلاها، وإن تركها عوقب بأدناها ويجوز تحريم واحد مبهم عندنا كالمخير.

[مسألة]

فرض الكفاية مهم يقصد جزما حصوله من غير نظر بالذات لفاعله

والأصح أنه دون فرض العين وأنه على الكل ويسقط بفعل البعض وأنه لا يتعين بالشروع إلا جهادا وصلاة جنازة وحجا وعمرة وسنتها كفرضها بإبدال جزما بضده.

[مسألة]

الأصح أن وقت المكتوبة جواز وقت لأدائها وأنه يجب على المؤخر العزم ومن أخر مع ظن فوته عصى وأنه إن بان خلافه وفعله فأداء.

وأن من أخر مع ظن خلافه لم يعص بخلاف ما وقته العمر كحج .

[مسألة]

المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب في الأصح فلو تعذر ترك محرم إلا بترك غيره وجب أو اشتبهت حليلة بأجنبية حرمتا كما لو طلق معينة ثم نسيها.

[مسألة]

مطلق الأمر لا يتناول المكروه في الأصح فلا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة ولو كراهة تنزيه في الأصح فإن كان له جهتان لا لزوم بينهما تناوله قطعا في نهي التنزيه وعلى الأصح في التحريم فالأصح صحة الصلاة في مغصوب وأنه لا يثاب وأن الخارج من مغصوب تائبا آت بواجب وأن الساقط على نحو جريح يقتله أو كفأه يستمر.

[مسألة]

الأصح جواز التكليف بالمحال مطلقا ووقوعه بالمحال لتعلق علم الله بعدم وقوعه فقط وجوازه بما لم يحصل شرطه الشرعي كالكافر بالفروع ووقوعه .

صفحہ 3

[مسألة] لا تكليف إلا بفعل فالمكلف به في النهي الكف أي الانتهاء في الأصح ، والأصح أن التكليف يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقته إلزاما وقبله إعلاما وأنه يستمر حال المباشرة .

[مسألة]

الأصح أن التكليف يصح مع علم الآمر فقط انتفاء شرط وقوعه عند وقته كأمر رجل بصوم يوم علم موته قبله وأنه يعلمه المأمور إثر الأمر.

" خاتمة "

الحكم قد يتعلق على الترتيب أو البدل فيحرم الجمع أو يباح أو يسن .

الكتاب الأول :في الكتاب ومباحث الأقوال

الكتاب، القرآن: وهو هنا اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بسورة منه المتعبد بتلاوته ومنه البسملة أول كل سورة في الأصح غير براءة لا الشاذ في الأصح والسبع متواترة ولو فيما هو من قبيل الأداء كالمد وتحرم القراءة بالشاذ والأصح أنه ما وراء العشر وأنه يجري مجرى الآحاد وأنه لا يجوز ورود مالا معنى له في الكتاب والسنة ولا مالا يعنى به غير ظاهره إلا بدليل وأنه لا يبقى مجمل كلف بالعمل به غير مبين وأن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام غيرها

صفحہ 4

المنطوق والمفهوم المنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق وهو إن أفاد ما لا يحتمل غيره كزيد فنص أو ما يحتمل بدله مرجوحا كالأسد فظاهر ثم إن دل جزؤه على جزء معناه فمركب وإلا فمفرد ودلالته على معناه مطابقة وعلى جزئه تضمن ولازمه الذهني التزام. والأوليان لفظيتان والأخيرة عقلية ثم هي إن توقف صدق لمنطوق أو صحته على إضمار فدلالة اقتضاء وإلا فإن دل على ما لم يقصده فدلالة إشارة وإلا فدلالة إيماء والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق فإن وافق المنطوق فموافقة ولو مساويا في الأصح ثم فحوى الخطاب إن كان أولى ولحنه إن كان مساويا فالدلالة مفهومية على الأصح وإن خالفه فمخالفة وشرطه أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي حكم غيره كأن خرج للغالب في الأصح أو لخوف تهمة أو لموافقة الواقع أو سؤال أو لحادثة أو لجهل بحكمه أو عكسه ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق فلا يعمه المعروض وقيل يعمه وهو صفة كالغنم السائمة وسائمة الغنم وكالسائمة في الأصح والنفي في الأولين معلوفة الغنم على المختار وفي الثالث معلوفة النعم. ومنها العلة والظرف والحال والشرط وكذا الغاية وتقديم المعمول غالبا والعدد، ويفيد الحصر إنما بالكسر في الأصح وضمير الفصل ولا وإلا الاستثنائية وهو أعلاها فما قيل منطوق كالغاية وإنما فالشرط فصفة أخرى مناسبة وغير مناسبة فالعدد فتقديم المعمول ، والمفاهيم حجة لغة في الأصح. وليس منها لقب في الأصح.

[مسألة]

صفحہ 5

من الألطاف حدوث الموضوعات اللغوية وهي أفيد من الإشارة والمثال وأيسر وهي ألفاظ دالة على معان وتعرف بالنقل وباستنباط العقل منه ومدلول اللفظ معنى جزئي أو كلي أو لفظ مفرد أو مركب والوضع جعل اللفظ دليل المعنى وإن لم يناسبه في الأصح، واللفظ موضوع للمعنى الذهني على المختار ولا يجب لكل معنى لفظ بل لمعنى محتاج للفظ والمحكم المتضح المعنى والمتشابه غيره في الأصح وقد يوضحه الله لبعض أصفيائه واللفظ الشائع لا يجوز وضعه لمعنى خفي على العوام كقول مثبتي الحال الحركة معنى يوجب تحرك الذات.

[مسألة]

المختار أن اللغات توقيفية علمها الله بالوحي أو بخلق أصوات أو علم ضروري وأن التوقيف مظنون وأن اللغة لا تثبت قياسا فيما في معناه وصف.

[مسألة]

اللفظ والمعنى إن اتحد فإن منع تصور معناه الشركة فجزئي وإلا فكلي متواطئ إن استوى وإلا فمشكك وإن تعددا فمباين أو اللفظ فقط فمرادف وعكسه إن كان حقيقة فيهما فمشترك وإلا فحقيقة ومجاز. والعلم ما عين مسماه بوضع فإن كان تعيينه خارجيا فعلم شخص وإلا فعلم جنس.

[مسألة]

الاشتقاق رد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية وقد يطرد كاسم الفاعل وقد يختص كالقارورة ومن لم يقم به وصف لم يشتق له منه اسم عندنا فإن قام به ماله اسم وجب وإلا لم يجز والأصل أنه يشترط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة إن أمكن وإلا فآخر جزء فاسم الفاعل حقيقة في حال التلبس لا النطق ولا إشعار للمشتق بخصوصية الذات.

[مسألة]

الأصح أن المرادف واقع وأن الحد والمحدود ونحو حسن بسن ليسا منه والتابع يفيد التقوية وأن كلا من المرادفين يقع مكان الآخر.

[مسألة]

الأصح أن المشترك واقع مجازا وأنه يصح لغة إطلاقه على معنييه معا مجازا وأن جمعه بإعتبارهما مبني عليه وأن ذلك آت فالحقيقة والمجاز وفي المجازين فنحو افعلوا الخير يعم الواجب والمندوب.

الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له أولا وهي لغوية وعرفية ووقعتا وشرعية والمختار وقوع الفرعية منهما الدينية.

صفحہ 6

والمجاز لفظ مستعمل بوضع ثان لعلاقة فيجب سبق الوضع جزما لا الاستعمال في الأصح وهو واقع في الأصح ويعدل إليه لثقل الحقيقة أو بشاعتها أو جهلها أو بلاغته أو شهرته أو غير ذلك والأصح أنه ليس غالب على الحقيقة ولا معتمدا حيث تستحيل وهو النقل خلاف الأصل وأولى من الاشتراك والتخصيص أولى منهما والأصح أن الإضمار أولى من النقل وأن المجاز مساو للإضمار ويكون بشكل وصفة ظاهرة واعتبار ما يكون قطعا أو ظنا ومضادة ومجاورة وزيادة ونقص وسبب لمسبب وكل لبعض ومتعلق لمتعلق والعكوس وما بالفعل على ما بالقوة والأصح أنه يكون في الإسناد والمشتق والحرف لا العلم وأنه يشترط سمع في نوعه ويعرف بتبادر غيره لولا القرينة وصحة النفي وعدم لزوم الاطراد وجمعه على خلاف جمع الحقيقة والتزام تقييده وتوقفه على المسمى الآخر والإطلاق على المستحيل.

[مسألة]

المعرب لفظ غير علم استعملته العرب فيما وضع له في غير لغتهم والأصح أنه ليس في القرآن.

[مسألة]

اللفظ حقيقة أو مجاز أو هما باعتبارين وهما منتفيان قبل الاستعمال ثم هو محمول على عرف المخاطب ففي الشرع الشرعي فالعرفي فاللغوي في الأصح، والأصح انه إذا تعارض مجاز راجح وحقيقة مرجوحة تساويا وأن ثبوت حكم يمكن كونه مرادا من خطاب لكن مجازا لا يدل على أنه المراد منه فيبقى الخطاب على حقيقته.

[مسألة]

اللفظ إن استعمل في معناه الحقيقي للانتقال إلى لازمه فكناية فهي حقيقة أو مطلقا للتلويح بغير معناه فتعريض فهو حقيقة ومجاز وكناية.

الحروف

إذن للجواب والجزاء قيل دائما وقيل غالبا. وإن للشرط وللنفي وللتوكيد.

وأو للشك أو للإبهام أو للتخيير ولمطلق الجمع وللتقسيم وبمعنى إلى وللإضراب.

وأي بالفتح والتخفيف للتفسير ولنداء البعيد في الأصح وبالتشديد للشرط وللاستفهام موصولة ودالة على كمال ووصلة لنداء ما فيه أل.

صفحہ 7

وإذ للماضي ظرفا ومفعولا به وبدلا منه ومضافا إليها اسم زمان وكذا للمستقبل وللتعليل حرفا وللمفاجأة كذلك في الأصح.

وإذا للمفاجأة حرفا في الأصح وللمستقبل ظرفا مضمنة معنى الشرط غالبا وللماضي والحال نادرا.

والباء للإلصاق حقيقة ومجازا وللتعدية وللسببية وللمصاحبة وللظرفية وللبدلية وللمقابلة وللمجاوزة وللاستعلاء وللقسم وللغاية وللتوكيد وكذا للتبعيض في الأصح. وبل للعطف باضراب وللاضراب فقط إما للابطال، أو للنتقال من غرض إلى آخر. وبيد بمعنى غير وبمعنى من أجل ومنه بيد أني من قريش في الأصح.

وثم حرف عطف للتشريك والمهلة والترتيب في الأصح.

وحتى لانتهاء الغاية غالبا وللاستثناء نادرا وللتعليل.

ورب حرف في الأصح للتكثير وللتقليل ولا تختص بأحدهما في الأصل.

وعلى الأصح أنها قد ترد اسما بمعنى فوق وحرفا للعلو وللمصاحبة وللمجاوزة وللتعليل وللظرفية وللاستدراك وللتوكيد وبمعى الباء ومن. وأما علا يعلو ففعل.

والفاء العاطفة للترتيب وللتعقيب وللسببية وفي للظرفية وللمصاحبة وللتعليل وللعلو وللتوكيد وللتعويض. وبمعنى الباء وإلى ومن.

وكي للتعليل وبمعنى أن المصدرية

وكل اسم لاستغراق أفراد المنكر والمعرف المجموع وأجزاء المعرف المفرد.

واللام الجارة للتعليل وللاستحقاق وللاختصاص وللملك وللصيرورة وللتمليك وشبهه ولتوكيد النفي وللتعدية وللتوكيد وبمعنى إلى وعلى وفي وعند وبعد ومن وعن.

ولولا حرف معناه في الجملة الاسمية امتناع جوابه لوجود شرطه وفي المضارعية التخضيض والعرض والماضية التوبيخ ولا ترد للنفي ولا للاستفهام في الأصح.

صفحہ 8

ولو شرط للماضي كثيرا ثم قيل هي لمجرد الربط والأصح أنها لانتفاء جوابها بانتفاء شرطها خارجا وقد ترد لعكسه علما ولإثبات جوابها إن ناسب انتفاء شرطها بالأولى كلو لم يخف لم يعص أو المساوي كلو لم تكن ربيبة ما حلت للرضاع أو الأدون كلو انتفت أخوة الرضاع ما حلت للنسب وللتمني وللتحضيض وللعرض وللتعليل نحو: ولو بظلف محرق. ومصدرية.

ولن حرف نفي ونصب واستقبال والأصح أنها لا تفيد توكيد النفي ولا تأبيده وأنها للدعاء .

وما ترد اسما موصولة أو نكرة موصوفة وتامة تعجبية وتمييزية ومبالغية واستفهامية وشرطية زمانية وغير زمانية وحرفا مصدرية لذلك ونافية وزائدة كافة وغير كافة.

ومن لابتداء الغاية غالبا ولانتهائها وللتبعيض وللتبيين وللتعليل وللبدل ولتنصيص العموم ولتوكيده وللفصل وبمعنى الباء وعن وفي وعند وعلى.

ومن موصولة أو نكرة موصوفة وتامة شرطية واستفهامية وتمييزية.

وهل لطلب التصديق كثيرا والتصور قليلا.

والواو العاطفة لمطلق الجمع في الأصح.

الأمر

أم ر حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل في الأصح، والنفسي اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير نحو كف ولا يعتبر في الأمر علو ولا استعلاء ولا إرادة الطلب في الأصح والطلب بديهي والنفسي غير الارادة عندنا.

[مسألة]

الأصح أن صيغة افعل مختصة بالأمر النفسي وترد للوجوب وللندب وللإباحة وللتهديد وللإرشاد ولإرادة الامتثال وللإذن وللتأديب وللإنذار وللامتنان وللإكرام وللتسخير وللتكوين وللتعجيز وللإهانة وللتسوية وللدعاء وللتمني وللاحتقار وللخبر وللإنعام وللتفويض وللتعجب وللتكذيب وللمشورة وللاعتبار والأصح أنها حقيقة في الوجوب لغة على الأصح، وأنه يجب اعتقاد الوجوب بها قبل البحث وأنها إن وردت بعد حظر أو استئذان فللإباحة وأن صيغة النهي بعد وجوب للتحريم.

[مسألة]

الأصح أنها لطلب الماهية والمرة ضرورية وأن المبادر ممتثل .

صفحہ 9

[مسألة] الأصح أن الأمر لا يستلزم القضاء بل يجب بأمر جديد وأن الإتيان بالمأمور به يستلزم الإجزاء وأن الأمر بالأمر بشيء ليس أمرا به وأن الآمر بلفظ يصلح له غير داخل فيه ويجوز عندنا عقلا النيابة في العبادة البدنية .

[مسألة]

المختار أن الأمر النفسي بمعين ليس نهيا عن ضده ولا يستلزمه وأن النهي كالأمر.

[مسألة]

الأمران إن لم يتعاقبا أو تعاقبا بغير متماثلين فغيران وكذا بمتماثلين ولا مانع من التكرار في الأصح، فإن كان مانع عادي وعارضه عطف فالوقف وإلا فالثاني تأكيد.

[مسألة]

النهي اقتضاء كف عن فعل لا بنحو كف وقضيته الدوام مالم يقيد بغيره في الأصح، وترد صيغته للتحريم وللكراهة وللارشاد وللدعاء ولبيان العاقبة وللتقليل وللاحتقار ولليأس، وفي الارادة والتحريم مافي الأمر وقد يكون عن واحد ومتعدد جمعا كالحرام المخير وفرقا كالنعلين تلبسان أو تنزعان ولا يفرق بينهما وجميعا كالزنا والسرقة والأصح أن مطلق النهي ولو تنزيها للفساد شرعا في المنهي عنه إن رجع النهي إليه أو إلى جزئه أو لازمه أو جهل مرجعه. أما نفي القبول فقيل دليل الصحة، وقيل الفساد ومثله نفي الإجزاء وقيل أولى بالفساد.

العام

لفظ يستغرق الصالح له بلا حصر، والأصح دخول النادرة وغير المقصودة فيه وأنه قد يكون مجازا وأنه من عوارض الألفاظ فقط ويقال للمعنى أعم وللفظ عام ومدلوله كلية أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتا أو سلبا ودلالته على أصل المعنى قطعية وعلى كل فرد ظنية في الأصح وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة على المختار.

صفحہ 10