فنقول: الأول يستلزم وجوب عصمة الإمام؛ لأن نقيض الممكنة (1) إنما هو الضرورية (2)(3) . ولثبوت ذلك في الإمام غير المعصوم، فيحتاج إلى إمام آخر، ويتسلسل.

والثاني يلزم الاستغناء عن الإمام في أكثر الوقت لأكثر الناس في أكثر الأصقاع، ولا يكون الحاجة إليه إلا نادرا، وهو محال.

والثالث هو المطلوب؛ إذ غير المعصوم يتحقق فيه هذا فيحتاج إلى إمام آخر، وتسلسل. فلا بد وأن يكون معصوما.

وهذا القسم الثالث هو الحق.

الثالث:

لو كان الإمام غير معصوم لم يجز نصبه إلا بالنص، لكن التالي باطل فالمقدم[مثله] (4) .

بيان الملازمة: أن الأمة متساوية في هذا المعنى، فترجيح أحدهم للإمامة ترجيح من غير مرجح، وهو محال.

ولوجود علة وجوب المتابعة والانقياد للأمة، فلا يطاع المكلف له.

الرسالة الشمسية (ضمن تحرير القواعد المنطقية) : 102.

صفحہ 266