خِزانةُ المُفْتين

للإمام الحسين بن محمد بن الحسين السَّمَنْقاني الحنفي

المتوفَّى سنة ٧٤٦ هـ،

(قسم العبادات)

دراسة وتحقيق

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

التعريف بكتاب خزانة المفتين

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: أهمية ومكانة الكتاب.

المبحث الثاني: منهج المؤلف وأسلوبه في الكتاب.

المبحث الثالث: نسبة الكتاب لمؤلفه.

المبحث الرابع: التعريف بمصادر المؤلف في كتابه.

أهمية ومكانة الكتاب

يعدُّ كتاب خزانة المفتين من كتب الواقعات والفتاوى، وهي الكتب التي تجمع مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سُئلوا عنها ولم يجدوا فيها رواية، والكتاب وإن كان كثيرٌ من مسائله من هذا النوع، إلا أن مؤلفه ضمّنه جملًا كثيرة من تقريرات المتون والشروح المعتبرة كالهداية، والاختيار، وشرح مجمع البحرين، وغيرها على ما سيأتي في مصادر المؤلف، وكذا أورد المؤلف مسائل فيها أقوال أبي حنيفة وصاحبيه، وقد صرّح المؤلف في خاتمة كتابه بأنه اجتهد في بيان المسائل، واختار ما هو الأصحّ منها، وأنه بناه على قواعد الحنفية في النظر والترجيح بين الروايات والأقوال.

ويُمكن إجمال أهمية الكتاب فيما يلي:

١ - اعتماد كثير من متأخري الحنفية على النقل من هذا الكتاب، واعتباره من الكتب المعتمدة في نقل المذهب، وهذا يظهر من جانبين:

الجانب الأول: التصريح بأنه من الكتب المعتبرة في نقل المذهب الحنفي، ومن ذلك:

· قال ابن نجيم في مسألة تقادم الدعوى: "وقد كثر السؤال بالقاهرة عن ذلك مع ورود النهي من السلطان - أيده الله - بعدم سماع حادثةٍ لها خمسة عشر عامًا، وقد أفتيت بعدم سماعها عملًا بنهيه، اعتمادًا على ما في خزانة المفتين، والله أعلم" (^١)

· وقال أبو الحسنات اللكنوي في معرض رده على من قال بمشروعية بعض الصلوات المبتدعة: "والذي يدلُّ على أنَّ الصلاة المذكورة لا أصلَ لها خلوُّ أكثر الكتب المعتمدَة عن ذكرها كالبزَّازية، والخُلاصة، وفتاوى قاضي خان، المحيط، والذخيرة، وخزانة المفتين ... " (^٢)، بل وجعله من أصحاب التصحيح والترجيح في المذهب (^٣).

(^١) يُنظر: البحر الرائق ٧/ ٢٨٨.

(^٢) يُنظر: ردع الإخوان عن محدثات آخر جمعة رمضان ص ٣١.

(^٣) يُنظر: عمدة الرعاية ٥/ ١٠١، ٧/ ٤٠٩.

· وقال الكشميري صاحب العرف الشذي في شرح جامع الترمذي في مسألة وقت صلاة الظهر: "وذكر الشيخ سيد أحمد الدّحلاني الشافعي في رسالةِ رجوع أبي حنيفة إلى المثل الأول ناقلًا عن الفتاوى الظهيرية، وخزانة المفتين، والكتابان من المعتبرات .. " (^١)

الجانب الثاني: كثرة النقول عن الكتاب ممن جاء بعد مؤلفه، وممن نقل عنه:

الملا خسرو (^٢)، والقُهستاني (^٣)، وابن نُجيم (^٤)، وسراج الدين ابن نُجيم صاحب النهر الفائق (^٥)، وملّا علي القاري (^٦)، والشِّلْبي (^٧)، وشيخ زاده (^٨)، والشّرنبلالي (^٩)، والحَصْكَفي (^١٠)، والحمويّ (^١١)، وأصحاب الفتاوى الهندية (^١٢)، والطحطاوي (^١٣)، وابن عابدين (^١٤)، وأبو الحسنات اللكنوي (^١٥)، وغيرهم.

٢ - المؤلف لم يُهمل الخلاف بين الحنفية رأسًا، بل أدرج الخلاف بينهم في جملة من المسائل، كما سيأتي في الكلام على طريقة المؤلف في عرض مسائل الكتاب.

(^١) يُنظر: العرف الشذي في شرح جامع الترمذي ١/ ١٧١.

(^٢) يُنظر: درر الحكام ١/ ٤١٠.

(^٣) يُنظر: جامع رموز الرواية ٣/ ١٦٩.

(^٤) يُنظر: البحر الرائق ٤/ ٢٠٤.

(^٥) يُنظر: النهر الفائق ٢/ ٥٠٥.

(^٦) يُنظر: المسلك المتقسط ص ١٩٨.

(^٧) يُنظر: حاشية الشّلبي على التبيين ٤/ ٢٢١.

(^٨) يُنظر: مجمع الأنهر ١/ ٩٧.

(^٩) يُنظر: الشُّرنبلاليّة ٢/ ١٣٥.

(^١٠) يُنظر: الدر المختار ص ٣٢١.

(^١١) يُنظر: غمز عيون البصائر ١/ ٥٤.

(^١٢) يُنظر: الفتاوى الهندية ١/ ٢٠.

(^١٣) يُنظر: حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٣٠.

(^١٤) يُنظر: حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٥١.

(^١٥) يُنظر: عمدة الرعاية ١/ ٢٩١.

٣ - كثرة مصادر المؤلف وأصالتها، على أن الكتاب حوى جملة من النقول عن بعض الكتب المفقودة، مثل فتاوى أهل العراق، وفتاوى أهل سمرقند، والفتاوى للحميدي، وغيرها.

٤ - كثرة الفروع الفقهية، وقد أحصيت المسائل التي في قسم العبادات الذي حققته فبلغت قرابة أربعة آلاف فرعٍ فقهي.

٥ - اعتناء المؤلف بذكر التصحيح والترجيح في الأقوال في المذهب يبرز أهمية الكتاب، وقد صرّح بذلك في أول الكتاب، وبيّن أنه سيورد المعول عليه في المذهب، ولم أقف في هذا القسم الذي أحققه إلا على مسألتين انفرد بهما عن الحنفية فيما يظهر، وهما: قوله بوجوب الصلاة على النبي ﷺ في التشهد (^١)، وقوله بوجوب طواف القدوم (^٢).

* * * *

(^١) يُنظر: الصفحة رقم ٤٨٥ من هذا البحث.

(^٢) يُنظر: الصفحة رقم ١١٠٩ من هذا البحث.

منهج المؤلف وأسلوبه في الكتاب

يمُكن إجمال منهج المؤلف في الكتاب فيما يلي من النقاط:

· منهجه في ترتيب المسائل:

١ - يعرض المؤلف مسائل الكتاب في الغالب على منهج فقهاء الحنفية في ترتيب الأبواب الفقهية، ويبدأ عادةً البابَ بذكر بعض التعريفات، والشروط العامة، والتقاسيم والأنواع، ثم يذكر فصول الباب فصلًا، فصلًا، وكان جُلّ نقولاته في مقدمات الأبواب والفصول من كتب المتون والشروح، لا كتب الفتاوى والواقعات؛ لأن العادة جرت في كتب الفتاوى بعدم تقرير أصول الباب وتعريفاته، بل الدخول رأسًا في نقل الفتاوى عن أئمة الحنفية؛ لذا فإن مقدمات الأبواب والفصول عند المؤلف كان غالبها من كتابَي: الاختيار في شرح المختار للموصلي، وشرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي (^١).

٢ - يبدأ المؤلف الفصل بمهماته، ثم يردفها بالفروع المتناثرة اللائق إدراجها بهذا الفصل في الغالب؛ وربما كرر بعض الفروع، مع اختلاف العبارة تبعًا لمن ينقل عنه.

٣ - المؤلف وإن كان الغالب منه موافقة أصحابه الحنفية في ترتيب المسائل إلا أنه لم يطّرد في هذا، ولربما خالفهم في ترتيب المسائل، فمن ذلك أنه تكلّم على أحكام النظر للنساء في آخر فصل الحيض والنفاس من كتاب الطهارة (^٢)، والعادة عند أكثر فقهاء الحنفية ذكر أحكام هذه المسائل في أبواب الكراهة، والحظر، والإباحة، التي يعقدها المصنفون في الفقه الحنفي في آخر مصنفاتهم (^٣).

(^١) يُنظر: الصفحة رقم ١٣٠، والصفحة رقم ٢٦٥ من هذا البحث.

(^٢) يُنظر: الصفحة رقم ٣١٦ من هذا البحث.

(^٣) يُنظر: الهداية ٤/ ٣٦٨، تحفة الملوك ص ٢٣٠، الاختيار ٤/ ١٥٦، مجمع الأنهر ٢/ ٥٣٠، الدر المختار ص ٦٥٦.

٤ - جرت العادة من المؤلف أنه في آخر مسائل الفصل يلخص ما مرّ من أكثر مسائل الكتاب، خاصة ما يتعلق بالأركان والشروط والمبطلات ونحو ذلك، وربما زاد في تلخيصه هذا مسائل لم يكن ذكرها، أو ينقص مسائل كان قد ذكرها (^١).

· منهجه في ذكر الخلاف في المذهب:

١ - الأصل في كتاب خزانة المفتين ذكر الأقوال الصحيحة عند الحنفية، وطيّ الخلاف بينهم، كما صرّح المؤلف بذلك في مقدمته، لكنّ المؤلف لم يلتزم بهذا.

٢ - حكى المؤلف الخلاف بين الحنفية في كثيرٍ من المسائل، بل حكى الخلاف مع مالك (^٢)، والشافعي أيضًا (^٣)، والغالب هو ذكر الخلاف بين الحنفية فقط (^٤).

٣ - الناظر في حكايته للخلاف بين الحنفية يتبيّن له أن المؤلف سلك أكثر من طريقة في ذكر الخلاف، فتارةً يصرحّ بالأقوال في المسألة، وربما ذكر أدلتها (^٥)، وتارةً يُطلق الخلاف دون ذكرٍ للأقوال، ولا أدلتها، ولا أربابها (^٦)، وتارةً يذكر قولًا في المسألة، وفي ثنايا الفصل أو آخره يذكر قولًا آخر (^٧)، وتارةً يذكر قولًا في فصل من الفصول، ثم يذكر قولًا غيره في فصلٍ آخر (^٨).

٤ - كان أكثر الخلاف الذي يذكره المؤلف بين الحنفية مُنصبًا على اختلاف الروايات عن أبي حنيفة، أو على الخلاف بين أئمة الحنفية الثلاثة، أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وربما نقل أقوال مشايخ بخارى خاصّة (^٩)، ولم يلتزم طريقة معينة في تسمية أصحاب الأقوال،

(^١) يُنظر: الصفحة رقم ١٨٧، والصفحة رقم ١٠٨١ من هذا البحث.".

(^٢) يُنظر: الصفحة رقم ١٧٥ من هذا البحث.

(^٣) يُنظر: الصفحة رقم ٤٤٩، والصفحة رقم ١٧٦ من هذا البحث.

(^٤) يُنظر: الصفحة رقم ١٨٦، والصفحة رقم ٨٦٨ من هذا البحث.

(^٥) يُنظر: الصفحة رقم ٨٢٨، والصفحة رقم ٦١٤ من هذا البحث.

(^٦) يُنظر: الصفحة رقم ٦٩٩، والصفحة رقم ٧٤٩ من هذا البحث.

(^٧) يُنظر: الصفحة رقم ٧٢، والصفحة رقم ١٢٣ من هذا البحث."

(^٨) يُنظر: الصفحة رقم ١٣٠، والصفحة رقم ٤٠٨ من هذا البحث.

(^٩) يُنظر: الصفحة رقم ١٩٠، والصفحة رقم ٢٩٩ من هذا البحث.

فتجده أحيانًا يسمّي، وأحيانًا لا يسمّي أصحابها، فيقول عند حكاية الخلاف: "وقيل"، وهذا هو الغالب.

٥ - لم يكن للمؤلف منهجًا معينًا في الترجيح والتصحيح عند ذكر الخلاف، فتارةً يذكر الخلاف ولا يرجّح، ولا ينقل عن أحدٍ ترجيح (^١)، وتارةً يرجّح إما بنقل ترجيح غيره، وهذا هو الغالب (^٢)، أو يرجّح دون عزوٍ لأحد (^٣).

· منهجه في النقل:

صرّح المؤلف في المقدمة بمصادره في كتابه، ويمكن بيان منهجه في النقل منها وفق ما يلي:

١ - تباين عزو المؤلف لهذه المصادر، فلم يكن اعتماده عليها على وتيرة واحدة، والمتأمل في ذلك يجد أن جلّ اعتماده في النقول كان عن خمسة مصادر من المصادر التسعة عشر التي بيّنها في المقدمة، وهذه الخمسة هي: فتاوى قاضيخان، وشرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي، والخلاصة في الفتاوى، والاختيار شرح المختار، والفتاوى الظهيرية.

٢ - يلتزم المؤلف لفظ المصدر الذي ينقل عنه، وهذا في الغالب؛ لأنه ربما اختصر النصّ المنقول بحذف الخلاف بين الحنفية المدوّن في المصدر (^٤)، أو أنه في بعض الأحيان يسوق العبارة بالمعنى لا باللفظ (^٥).

٣ - الغالب في صنيع المؤلف عزوه النصَّ برمز الاختصار الذي نصّ عليه في المقدمة، وفي بعض الأحيان يصرّح باسم الكتاب كاملًا، والفرق أنه في الوجه الأول يؤخّر العزو، وفي الوجه الثاني يقدّمه (^٦).

(^١) يُنظر: الصفحة رقم ٣٢٢ والصفحة رقم ٣٥٤ من هذا البحث.

(^٢) يُنظر: الصفحة رقم ٤٢٨ والصفحة رقم ٤٥٥ من هذا البحث.

(^٣) يُنظر: الصفحة رقم ٥٦٢ والصفحة رقم ٦٠٩ من هذا البحث.

(^٤) يُنظر: الصفحة رقم ١٦٢ من هذا البحث.

(^٥) يُنظر: الصفحة رقم ٣٢٤ من هذا البحث.

(^٦) يُنظر: الصفحة رقم ١١٥٢ والصفحة رقم ٦٩ من هذا البحث.

٤ - لم يقتصر نقل المؤلف على المصار التي سمّاها في مقدمته، بل نقل عن غيرها كما سيأتي في مصادر المؤلف، وربما لندرة النقل عنها لم يسمّها في مقدمته (^١).

· منهجه في الاستدلال:

١ - الغالب في كتب الواقعات والفتاوى خلوّها من الاستدلال، ولم يكن كتاب خزانة المفتين خارجًا عن هذا الغالب في الغالب، والمؤلف لم يهمل الاستدلال رأسًا، فقد نقله في جملة من المسائل.

٢ - تنوعت مصادر الاستدلال عند المؤلف، وكان يكتفي في الغالب بدليلٍ واحد، ومصادر الاستدلال التي اعتنى بها هي: القرآن الكريم (^٢)، والسنة المطهّرة (^٣)، والإجماع (^٤)، والقياس (^٥)، والاستحسان (^٦)، والعرف (^٧)، وغيرها من الأدلة.

٣ - لم أقف للمؤلف على دليلٍ خاصٍ انفرد به في شيءٍ من المسائل، بل عامة ما استدلّ به مدوّن قبله في كتب الحنفية.

* * * *

(^١) يُنظر: الصفحة رقم ٢٦٠، والصفحة رقم ٣٢٤ من هذا البحث.

(^٢) يُنظر: الصفحة رقم ٧٩، والصفحة رقم ٤١٢ من هذا البحث.

(^٣) يُنظر: الصفحة رقم ٨٢٩، والصفحة رقم ٩٢٥ هذا البحث.

(^٤) يُنظر: الصفحة رقم ٥٢٤، والصفحة رقم ٧١٣ من هذا البحث.

(^٥) يُنظر: الصفحة رقم ٦٩٦ والصفحة رقم ١٩٧ من هذا البحث.

(^٦) يُنظر: الصفحة رقم ١٩٨ والصفحة رقم ٦٧٦ من هذا البحث.

(^٧) يُنظر: الصفحة رقم ١١٩٥ والصفحة رقم ٣٧٥ من هذا البحث.

نسبة الكتاب لمؤلفه

يمكن الجزم بنسبة الكتاب لمؤلفه الحسين بن محمد بن الحسين السمنقاني، وذلك لما يلي:

١ - صرّح المؤلف باسم الكتاب في المقدمة فقال: " .... كل هذا مع اعترافي بقلة البضاعة، وقصور الباع في هذه الصناعة، وعلى علمي بأن من صنّف فقد استُهدِف، ومن ألَّف فقد استُقذِف، ولكن المأمور معذور، والعذر عند الكرام مقبول، وسمّيته بخزانة المفتين".

وفي ختم الكتاب، صرّح بذكر اسمه هو فقال: "هذا آخر كتاب خزانة المفتين، وقد أتيت به على ما أسّستُه من تلك القواعد، واجتهدت في بيان المسائل، واخترت فيه ما هو المعوّل في الباب، وذكرت ما هو الأصحّ من المذاهب في الكتاب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، النبيّ الأميّ، وعلى آله الطيبين، وصحبه الطّاهرين، وفرغت من هذه المسودة المباركة يوم الخميس السابع من محرّم الحرام، سنة أربعين وسبع مائة، على يد المؤلف الفقير إلى الله تعالى: الحسين بن محمد بن الحسين السّمنقاني".

٢ - ورد في كتب التراجم ذكر هذا الكتاب "خزانة المفتين" منسوبًا إلى الإمام السّمنقاني ﵀، فذكره حاجي خليفة في كشف الظنون، ونسبه إليه (^١)، وكذا صنع في سُلم الوصول إلى طبقات الفحول (^٢)، وكذا الزّرِكلي في الأعلام (^٣)، ونسبه إليه أيضًا أبو الحسنات اللكنوي في بعض رسائله (^٤).

* * * *

(^١) يُنظر: كشف الظنون ١/ ٧٠٣.

(^٢) يُنظر: سلم الوصول إلى طبقات الفحول ٢/ ٥٥.

(^٣) يُنظر: الأعلام ٢/ ٢٥٦.

(^٤) يُنظر: تحفة الكَمَلة على حواشي تحفة الطلبة، المجلد الأول، ص ٢٦٠، ضمن مجموع رسائل اللكنوي.