وَالرَّابِع: مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله وَشرط فِي نِكَاح وَنَحْوه أَي النِّكَاح مِمَّا لَيْسَ مَالا وَلَا يقْصد بِهِ المَال ويطلع عَلَيْهِ الرِّجَال غَالِبا كرجعة وخلع وَطَلَاق وَنسب وَوَلَاء رجلَانِ. وَالْخَامِس: مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله وَشرط فِي مَال وَمَا يقْصد بِهِ المَال كقرض وَرهن ووديعة وغصب وَإِجَارَة وَنَحْو ذَلِك رجلَانِ أَو رجل وَامْرَأَتَانِ أَو رجل وَيَمِين الْمُدَّعِي لَا امْرَأَتَانِ وَيَمِين لِأَن النِّسَاء لَا تقبل شَهَادَتهنَّ فِي ذَلِك منفردات، وكذل لَو شهد أَربع نسْوَة لم يقبل وَيجب تَقْدِيم الشَّهَادَة على الْيَمين. وَلَو نكل من أَقَامَ شَاهدا حلف مدعى عَلَيْهِ وَسقط الْحق، فَإِن شَهَادَتهنَّ نكل مُدع قضى عَلَيْهِ بِالنّكُولِ نصا، وَلَو كَانَ لجَماعَة حق بِشَاهِد فأقاموه فَمن حلف أَخذ نصِيبه وَلَا يُشَارِكهُ من لم يحلف. وَالسَّادِس: مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله وَشرط فِي دَاء دَابَّة وموضحة وَنَحْوهَا كداء بِعَين قَول اثْنَيْنِ أَي بيطارين أَو طبيبين أَو كحالين وَمَعَ وجود عذر بِأَن لم يكن بِالْبَلَدِ أَكثر من وَاجِد يعلم ذَلِك فَيَكْفِي وَاحِد، فَإِن اخْتلفَا بِأَن قَالَ أَحدهمَا بِوُجُود الدَّاء وَالْآخر بِعَدَمِهِ قدم قَول الْمُثبت. وَالسَّابِع: مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله وَمَا لَا يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال غَالِبا كعيوب نسَاء تحب ثِيَاب ورضاع واستهلال وبكارة وثيوبة وحيض وبرص بِظهْر أَو بطن امْرَأَة ورتق وَقرن وعفل وجراحة وَنَحْوهَا كعارية ووديعة وقرض وَنَحْوهَا فِي حمام وعرس وَنَحْوهمَا مِمَّا لَا يحضرهُ الرِّجَال فَيَكْفِي فِيهِ امْرَأَة عدل والأحوط اثْنَتَانِ لِأَنَّهُ أبلغ أَو شهد بِهِ رجل فَأولى لكماله.