فانظر إلى هذا الاختلاف فيه، فقد روى له البخاري ومسلم

والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

فكيف هذا من هؤلاء الأئمة القدوة؟ مع أن الذي رسموه في

الحديث - الصحيح (ا) - هو: نقل العدل الضابط، عن العدل الضابط

إلى رسول الله في. كذا قال ابن الصلاح رحمه اللة تعالى في كتابه:

"علوم الحديث، وغيره (٢) .

وإن كان هذا القيد لا يمشي عند من عرف شرط "الصحيحين أ (٣) .

ولعلكم اجركم الله، تذكرون شرط "الصحيحين "، لتتئم الفائدة

انتهى. وأبونعيم متاخر الطبقة، ولم يذكر، (شجاع بن الوليد) في "الحلية" له

ولا في االضعفاء" أيضا، فذكر أبي نعيم هنا: خطا صرف!

(١) لفظ (الصحيح) زيادة مني على الأصل، لاستقامة الكلام.

(٢) الذي رسمه ابن الصلاح -وغيره - في تعريف الحديث الصحيح هو:

"الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط، عن العدل الضابط إلى

منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا".

(٣) يقصد السائل - والله أعلم - أن هذا الراوي (شجاع بن الوليد

السكوني) مثلا، قال فيه أبوحاتم: لا يحتج بحديثه، وقال أحمد: أرجو أن يكون

صدوقا، وقال ابن معين: كذاب، وقال أيضا: هوثقة، وقال أحمد العجلي: لا باس

ومع هذا أخرج حديثه هؤلاء الأئمة القدوة أصحاب الكتب الستة: البخاري

ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

فكيف الجمع والتوفيق بين روايتهم عنه وقد وصف بما تقدم، وشرطهم في

الحديث الصحيح أن يكون راويه عدلا عن عدل. . .؟ فمقتضى هذا أن في رواة

الشيخين في االصحيحين " من ليس عدلا، وهومشكل؟