كلمة (أبي)، فأثبتُّها من "الطبقات الكبرى" لابن سعد، ومن مصادر تخريج الأثر، وجعلتها بين معقوفين، هكذا [].

٥ - لم أتصرَّف في المخطوط، وإنما أبقيته على ما وضعه المؤلف.

٦ - أشرت إلى بداية صفحة المخطوط والوجه في النُّسخة الأصل.

٧ - رقَّمت أبواب الكتاب والأحاديث والآثار فيه رقمًا تسلسليًّا من أول الكتاب إلى نهايته.

٨ - عزوت الآيات القرآنية الكريمة إلى مواضعها في القرآن، بذكر اسم السورة ورقم الآية، مع ضبطها بالشكل.

تخريج الأحاديث والآثار ودراسة الأسانيد:

٩ - خرَّجت الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب، وذلك بعد ضبطها بالشكل وإعطائها لونًا داكنًا تمييزًا لها عن غيرها، ثم قمت بدراسة أسانيدها والحكم عليها حسب قواعد المحدِّثين المقررة في هذا الشأن، وذلك على النحو التالي:

(١) إن كان الحديث في "الصحيحين" أو أحدهما، فإني أكتفي بذلك ولا أتعدَّاهما، حيث أذكر الكتابَ والبابَ، والجزءَ والصفحةَ، ورقمَ الحديثِ، وسياقَ طرفٍ من الإسناد (^١)، ولا أزيد على ذلك، فقد جاوز الصَّحيحان القنطرة، اللهم إلَّا أن يُورد المؤلف الحديث من طريقهما أو أحدهما، ثم يشير إلى رواية غيرهما، فإني أخرجه من ذلك الطريق دون الكلام عليه، كأن يقول المؤلف: (أخرجه البخاري، وغيره)، فأُشير إلى ذلك الغير.

(ب) صدَّرت الحكم النهائي على الإسناد عقب إيراد الحديث بتمامه، وذلك بعد دراسته دراسة مستفيضة، وعبارتي في هذا أن أقول: (إسناده صحيح - أو حسن - أو ضعيف - أو ضعيف جدًّا)، وعليه، فإنَّ حكمي منصبٌّ على الإسناد، فقد يكون الإسناد ضعيفًا، ولكنَّ متن الحديث صحيح أو حسن، وهذا أمرٌ يعرفه المتخصصون المشتغلون في الحديث.

(ج) لا أكتفي بتخريج الحديث من الطريق الذي أشار إليه المؤلف فحسب، بل إني

(^١) في الإحالة على "صحيح البخاري" رجعت إلى طبعة "فتح الباري" مع الإشارة إلى ذلك في كلِّ موضع، بقولي: (مع الفتح).