موسوعة الفقه الإسلامي (^١)

إصدار: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مصر

عدد الأجزاء: ٤٨ (حتى الآن) (^٢)

(^١) كان اسمها حتى جـ ١٠: «موسوعة جمال عبد الناصر فى الفقه الإسلامى»، ثم تغير بعد ذلك إلى اسمها الحالي «موسوعة الفقه الإسلامي»

(^٢) صدر الجزء الأول عام ١٣٨٦ هـ - ١٩٦٦ م، وما زالت تصدر أجزائها تباعا حتى الآن

وإلى وقت كتابة هذه الكلمات (١٤٤٢ هـ)، قد صدر الجزء ٤٨، وينتهي بمصطلح (تيمم)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسّلام على سيدنا محمد النبى الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الهداة الراشدين، ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. … أما بعد

فان شريعة الاسلام هى المحجة البيضاء، والصراط المستقيم، شرعها الله تعالى بعلمه، وأنزلها على خاتم أنبيائه ورسله، ووفر لها من أسباب القوة والحفظ ما جعلها خالدة على الدهر، معصومة عن أن تميل الى باطل، أو تنحرف الى ضلال، ويسر لها، منذ عهد الصحابة والتابعين ومن جاءوا بعدهم، أقواما آمنوا بها، وأخلصوا لها، فشمروا عن سواعد الجد فى خدمتها، وتجلية أحكامها وأدلتها، وتوسيع آفاقها، وبيان أصولها وفروعها، ودراسة أحوال الناس على ضوئها، وفى نطاق مبادئها وقواعدها، حتى أصبحت بحورها زاخرة، ورياضها ناضرة، ونجومها زاهرة، وتبين للناس أنها محيطة بكل ما يعرض لهم من شئون الحياة فى جوانبها العقيدية والعبادية والتعاملية والنظامية والادارية والحكمية والسياسية والاجتماعية، وفى مختلف الصلات التى تكون بين الأفراد فى داخل الأمة، وبين الأمة وغيرها من المسالمين أو المحاربين، كل ذلك على نحو يكفل حل المشكلات، ودفع المحرجات، وتيسير الصعاب، كما يكفل أسباب السعادة والأمن والعدل والقوة والاستقامة على النهج الراشد والمثل الأعلى.

ولقد كان الفقه الاسلامى فى مختلف العصور، مظهرا من مظاهر عناية الأمة بهذه الشريعة المطهرة: شريعة العدل والرحمة والاصلاح، وكانت المذاهب التى تستند الى أصوله الثابتة، وقواعده المقررة، مدارس للنظر والبحث والاستنباط والترجيح اعتمادا على الأدلة المستمدة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ، وما استند اليهما من اجماع صحيح، أو قياس واضح، أو أدلة ظنية، أو قواعد أصولية أو فقهية.

وقد دونت فى ذلك كله كتب نافعة، ومصنفات جامعة، تحوى آراء أصحاب المذاهب، وأقوال متبعيهم، وترجيحات مرجحيهم، حتى أصبحت المكتبة الفقهية

الاسلامية غنية بهذه الثمرات الطيبة من آثار السلف التى تعد من أعظم مفاخر المسلمين، والتى شهد لها العالم كله، واقتبس منها واضعو قوانينه فى الشرق والغرب، حتى اننا لنستطيع أن نقول انه ما من تشريع وضعى عادل عرفه العالم الا وهو مستمد من مذهب من مذاهب الفقهاء المسلمين، أو مندرج تحت قاعدة كلية أو نص عام أو خاص من نصوص الشريعة، عدا ما خرجت فيه القوانين الوضعية عن نطاق الاسلام من اباحة لشئ مما حرم الله، أو تحريما لشئ مما أباحه.

فالفقه الاسلامى اذن بأصوله وقواعده ومذاهبه، هو المصدر الأعظم للتقنين والتشريع فى مختلف العصور، وكتبه ومصنفاته هى المراجع الأصلية لكل من أراد أن يستقى من المنابع الصافية الشافية.

وفى هذا العصر الحديث آمن بهذه القضية كثير ممن كانوا لا يؤمنون بها واتجهت الأنظار الى هذا الفقه، رغبة فى الافادة منه، والتعويل عليه، والاقتباس من أحكامه فى مختلف مذاهبه. بيد أن كتبه ومصنفاته التى تحوى فوائده وغرره انما هى بحار زاخرة بعيدة الغور تحتاج الى غوص وبحث تمدهما تجربة ومعرفة لا يتيسران لكل الناظرين، ولا تتوافر أدواتهما لكثير من الباحثين. فكان من الآمال العظيمة التى تتردد فى نفوس المحبين لهذا الفقه المؤمنين بأنه هو صراط الله المستقيم، أن يكون له موسوعة منظمة منسقة مرتبة مصطلحاتها على حروف المعجم، تجمع شتاته، وتؤلف بين مذاهبه، وتضم الشبيه الى شبيهه، حتى يستطيع الناظر فيه، الراغب فى معرفة خوافيه، أن يجد الموضوع الواحد فى المكان الواحد، مهما تعددت المذاهب، واختلفت الأبواب والكتب، وتعددت الفروع، وأن يلم فى ايجاز بما استدل به القائلون فيما يحتاج الى بيان للمدارك ووجهات النظر.

وقد أراد الله جل شأنه أن تحتضن جمهورية مصر العربية فى عيدها الاسلامى الزاهر هذا العمل الضخم، فتشرع فى تصنيف موسوعة جامعة للفقه الاسلامى فى مذاهبه المشهورة، يحقق آمال الراغبين فيه، الحريصين عليه، وتكون منارة يهتدى بها كل من أراد الفقه السليم، والتشريع المستقيم.

ويقتضينا واجب الانصاف للحق وللعاملين المخلصين أن نسجل الحقائق الآتية:

أولا: ان وضع هذه الموسوعة الفقهية عمل سارعت اليه عصبة الخير، ورهط الايمان من اخواننا فى جامعة دمشق، لما جمعتهم المجامع، وأحسوا أن للفقه الاسلامى حقا أكيدا على خاصة المسلمين وعامتهم، لا يقبل التغاضى ولا التقصير ولا التسويف، فأجمعوا أمرهم على أن يبدأوا العمل فى هذه الموسوعة، وأخذوا يعدون عدتها، ويهيئون مراجعها، ويجمعون مصطلحاتها، وساروا بخطى توائم استطاعتهم.

ثانيا: ان الذى تلقى شرف التوجيه الأول الى احتضان هذا العمل الصالح هو وزير الأوقاف يومئذ السيد أحمد عبد الله طعيمة - فسارع الى تكوين لجنة خاصة بالموسوعة تابعة للمجلس الأعلى للشئون الاسلامية تعمل على تنفيذ هذا التوجيه، وهى اللجنة التى جاء ذكرها فى المقدمة التالية، والتى كانت مشتركة بين السوريين والمصريين.

وكان المجلس الأعلى للشئون الاسلامية قد أصدر فى سنة ١٣٨١ هـ - ٢٣ يوليو سنة ١٩٦١ م جزءا نموذجيا للموسوعة على سبيل التجربة أراد به أن يكون تحت أنظار العلماء والمشتغلين بالفقه والقانون على أن يبدأ باعداد الجزء الأول من أجزائها فى صورته النهائية.

وقد نشطت اللجنة منذ صدور هذا القرار وواصلت العمل فى اعداد هذا الجزء، غير آلية جهدا ولا مدخرة وسعا، رغم المشاق والصعاب حتى استطاعت أن تتمه.

فباسم الله تعالى وعلى بركته، نقدم أول جزء من أجزاء «موسوعة الفقه الإسلامى» إلى جميع المشتغلين بالفقه والقانون فى مختلف بلاد العالم، وإلى كل مؤمن يريد أن يستبصر بشريعة الله، ويهتدى بهديها، وإن اكتمال هذا الجزء لايذان باطراد العمل ومواصلة السير لتحقيق هذا الأمل.

وانه - وايم الله - لعمل جد عظيم

وما هذا العمل الا جهاد فى سبيل الله فهو من خير الوسائل للتحرر من الاستعمار التشريعى الذى بغى وطغى على التشريع الاسلامى فى جميع دياره ولا سلاح له الا الافك والمفتريات.

وهو فى الوقت نفسه انتصار للتشريع الذى خلق القومية العربية، وبرهن التاريخ على أنه أعظم مقوماتها، وأقوى دعائمها، لا تحيا إلا بحياته، ولا تقوى إلا بقوته،

فباسم الله مجرى «موسوعة الفقه الاسلامى» وبأنعم الله وأفضاله يطيب مسيرها، ويحمد ان شاء الله مرساها.

رئيس اللجنة

حسن مأمون

قال فى الصحاح: الفقه الفهم. قال أعرابى لعيسى بن عمر: شهدت عليك بالفقه.

تقول منه فقه الرجل بالكسر، وفلان لا يفقه ولا ينقه (أى يفهم).

وفى القاموس المحيط: الفقه بالكسر العلم بالشئ والفهم لة. وفى المصباح المنير الفقه فهم الشئ. قال ابن فارس: وكل علم لشئ فهو فقه.

فالفقه هو الفهم لما ظهر أو خفى، قولا كان أو غير قول، ومن ذلك قول الكتاب الكريم: «ما نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمّا تَقُولُ» (^١).

«وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ» (^٢).

«اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآياتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ» (^٣).

غير أن القرافى قال فى شرح تنقيح الفصول: وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازى: الفقه فى اللغة إدراك الأشياء الخفية. فلذلك تقول: فقهت كلامك ولا تقول فقهت السماء والأرض. وعلى هذا النقل لا يكون لفظ الفقه مرادفا لهذه الألفاظ، والألفاظ التى يشير إليها القرافى هى: الفهم والعلم والشعر والطب.

ولفظ الفقه من المصادر التى تؤدى معناها، وكثيرا ما يراد منها متعلق معناها كالعلم بمعنى المعلوم، والعدل بمعنى العادل.

وقد غلب فى الصدر الأول استعمال الفقه فى فهم أحكام الدين جميعها، أى فهم كل ما شرع الله لعباده من الأحكام، سواء أكانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها، أم كانت أحكام الفروض والحدود والأوامر والنواهى والتخيير والوضع، فكان اسم الفقه فى هذا العهد متناولا لهذين النوعين على السواء، لم يختص به واحد منهما دون الأخر، وكان مرادفا إذ ذاك لكلمات «شريعة، وشرعة، وشرع، ودين» التى كان يفهم من كل منهما النوعان جميعا.

وكما كان اسم الفقه يطلق على فهم جميع هذه الأحكام، كان يطلق على الأحكام نفسها، ومن ذلك قولة ﵊: «رب حامل فقه غير فقيه» «رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه».

وهذا الاستعمال الجامع قد استمر أمدا ليس بالقصير، يرشدنا إلى هذا ما نقل عن الإمام أبى حنيفة: من أن الفقه هو معرفة النفس ما لها وما عليها، وما هذه المعرفة إلا معرفة أحكام الله بنوعيها، كما أنة سمى كتابة فى العقائد «الفقه الأكبر».

(^١) الآية: ٩١ سورة هود.

(^٢) الآية: ٤٤ سورة الإسراء.

(^٣) الآية: ٦٥ سورة الانعام.

ثم تغير هذا الاستعمال ودخل التخصيص على اسم الفقه، ونشأ اصطلاح للأصوليين وآخر للفقهاء.

يحسن بنا أن نشير أولا إلى أن ما نزل به الوحى الإلهى على رسول الله ﷺ، كتابا كان أو سنة، من الأحكام العملية، قد يكون دليله قطعى الثبوت وقطعى الدلالة معا، وهو ما تعورف إطلاق النص علية، وهذا النوع لا مجال فيه للاجتهاد، وإن كان محلا للنظر، فمنه ما يكون ضروريا وشعيرة إسلامية كوجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج، ومنة ما هو نظرى. ومثل النص فى كل هذا الإجماع إذا كان ثابتا ثبوتا قطعيا.

وقد يكون الدليل قطعى الثبوت ظنى الدلالة، وقد يكون ظنى الثبوت قطعى الدلالة، وقد يكون ظنى الثبوت والدلالة.

وهذه الأنواع الثلاثة هى محل الاجتهاد وتسمى أحكامها أحكاما ظنية وأحكاما اجتهادية، فقولة تعالى: «وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ» (^١) قطعى الثبوت وقطعى الدلالة على وجوب أصل المسح، فهو حكم قطعى، لكن دلالته على مقدار ما يمسح من الرأس، أهو الكل أو الربع أو البعض، دلالة ظنية، فالأخذ بأى مقدار يكون حكما ظنيا اجتهاديا.

بعد هذا نقول: إن الأصوليين قد اتجهت عنايتهم إلى بيان مفهوم الفقه فى اصطلاحهم بالمعنى الوصفى، أى الحال التى إذا وجد عليها المرء سمى فقيها. ولم يعرضوا لمعناه الاسمى، أى المسائل والأحكام التى يطلق عليها اسم الفقه، وإن كان من الممكن أن يقال: إن الأحكام التى تسمى معرفتها فقها هى التى يمكن أن تسمى فقها بالمعنى الاسمى، والأحكام التى لا تسمى معرفتها فقها لا تسمى فقها بذلك المعنى. غير أن المسألة مسألة اصطلاح ونقل له - لا مسألة استخراج وتفهم واستنباط لوازم.

وقد أفاض الأصوليون، وبخاصة المتأخرين منهم، فى بيان معنى الفقه الوصفى فى مصطلحهم، وكانت لهم فى ذلك تعريفات واعتراضات ومناقشات وكلام طويل خلاصته أن لهم فى ذلك ثلاث طرائق.

فالطريقة التى جرى عليها جمهورهم هى أن الفقه معرفة الأحكام الشرعية التى طريقها الاجتهاد كما قال الشيرازى فى اللمع. وهو بعينة ما عرّف به غيره الفقه: من أنه العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال كما قال بعضهم أو من طريق أدلتها التفصيلية كما قال البعض الآخر، فالعلم بالذوات من أجسام وصفات وسواها ليس فقها لأنه ليس علم أحكام.

والعلم بالأحكام العقلية والحسية والوضعية كأحكام الحساب والهندسة والموسيقى والنحو والصرف لا يسمى فقها لأنه علم أحكام ليست بشرعية.

وعلم أحكام أصول الدين وأصول الفقه ليس فقها، لأنها أحكام شرعية علمية وليست عملية.

(^١) الآية: ٦ سورة المائدة.

وبقيد الاستدلال خرج عن أن يكون فقها علم جبريل ورسول الله ﷺ وعلم المقلد بالأحكام الشرعية العملية، لأنه علم ليس عن استدلال، وكذلك العلم بشعائر الإسلام كوجوب الصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك مما هو معلوم بالضرورة.

من غير استدلال، فهذا لا يسمى فقها لحصوله للعوام والنساء والأطفال المميزين، فالفقه هو العلم الاجتهادى والفقيه هو المجتهد.

والطريقة الثانية:

هى ما انتزعه صدر الشريعة مما جاء بأصول البزدوى مع شئ من التصرف. فقد اختار فى التنقيح تعريف الفقه: بأنه العلم بكل الأحكام الشرعية العملية التى قد ظهر نزول الوحى بها والتى انعقد الإجماع عليها من أدلتها مع ملكة الاستنباط الصحيح منها، فلكى يتحقق معنى الفقه عنده، يجب العلم بالأحكام الشرعية العملية المعروفة أخذا من أدلتها، قطعية كانت أو ظنية، وليس الاستدلال بمعنى الاجتهاد شرطا لحصول هذا العلم، ويجب أيضا أن تكون مع هذا ملكة الاستنباط الصحيح من الأحكام الشرعية التى نزل بها الوحى، أو انعقد عليها الإجماع. فالفقيه على هذا من كان أهلا للاجتهاد وإن لم يقع منه اجتهاد.

والطريقة الثالثة:

هى التى جرى عليها الكمال بن الهمام فى التحرير ولا تعرف لغيره، وهى لا تختلف عن الطريقة السابقة إلا فى بعض أمور أهمها ما يرجع إلى المراد من الأحكام الشرعية، فقد ذهب إلى أنها القطعية لا الظنية، وأن الظن ليس من الفقه، وأن الأحكام المظنونة ليست مما يسمى العلم بها فقها.

فالفرق بين الطرائق الثلاث يرجع إلى المراد من الأحكام. فمنهم من أراد منها الظنية وحدها، ومنهم من أراد القطعية وحدها، ومنهم من جعلها شاملة للقطعية والظنية، وقد نقل ابن عابدين فى رد المحتار عن شرح التحرير، أن التعميم قد نص غير واحد من المتأخرين على أنه الحق وعليه عمل السلف والخلف. ودعوى هذا الشارح فى جريان العمل عليه دعوى جريئة لا يصدقها الواقع.

واسم الفقه قد استعمل فى اصطلاح الفقهاء للدلالة على أحد معنيين، أحدهما:

حفظ طائفة من مسائل الأحكام الشرعية العملية الواردة بالكتاب والسنة وما استنبط منها، سواء أحفظت مع أدلتها أم حفظت مجردة عن هذه الدلائل. فاسم الفقيه عندهم ليس خاصا بالمجتهد كما هو اصطلاح الأصوليين، بل يتناول المجتهد المطلق، والمجتهد المنتسب، ومجتهد المذهب، ومن هو من أهل التخريج وأصحاب الوجوه، ومن كان من أهل الترجيح، ومن كان من عامة المشتغلين بهذه المسائل.

وتكلموا فى المقدار الأدنى من هذه المسائل الذى يسمى حفظه فقها وانته تحقيقهم إلى أن هذا متروك للعرف، غير

أنهم لا يصفون بفقه النفس إلا من كان واسع الاطلاع، قوى الفهم والإدراك، متين الحجة، بعيد الغور فى التحقيق والغوص على المعانى، ذا ذوق فقهى سليم نقى، وإن كان مقلدا، كما اعتادوا أن يصفوا بذلك الكمال بن الهمام وأضرابه من الفقهاء المقلدين.

والمعنى الثانى الذى يطلق عليه اسم الفقه:

مجموعة هذه الأحكام والمسائل. فإذا ذكرت دراسة الفقه أو فهم الفقه، أو ما ورد فى الفقه، أو التأليف فى الفقه، أو كتب الفقه أو ما هو من هذا القبيل، فإنهم لا يعنون إلا هذه المجموعة التى تحتوى على الأحكام الشرعية العملية التى نزل بها الوحى، قطعية كانت أو ظنية، وعلى ما استنبطه المجتهدون على اختلاف طبقاتهم، وعلى ما اهتدى إليه أهل التخريج والوجوه، وعلى ما ظهرت روايته واشتهرت وما لم يكن كذلك، وعلى الأقوال الصحيحة والأقوال الراجحة والأقوال غير الصحيحة والمرجوحة والضعيفة والشاذة، وعلى ما أفتى به أهل الفتوى فى الواقعات والنوازل، وإن لم يقم على استنباط ولم يكن إلا تطبيقا للأحكام المقررة، وعلى بعض ما احتيج إليه من مسائل العلوم الأخرى كبعض أبواب الحساب التى ألحقت بالوصايا والمواريث، وعلى ما رآه متأخر والفقهاء الذين ليسوا من أهل الاجتهاد ولا التخريج من طريق ما سموه تفقها، أو استظهارا أو أخذا، أو ما أشبه ذلك، فكل هذا الذى ذكرنا قد اندمج بعضه ببعض وصار فقها.

ولكل مذهب من المذاهب الفقهية مجموعته الخاصة التى تنسب إليه، فيقال فقه مذهب أبى حنيفة، وفقه مذهب مالك وفقه مذهب الإمامية، وفقه الزيدية، وفقه الإباضية، وهكذا. ومنذ الأزمنة البعيدة وجدت مجموعة عامة شاملة لفقه المذاهب الفقهية كلها أو أشهرها، وهى التى اختصت باسم اختلاف الفقهاء، والمجموعات الخاصة والمجموعة العامة كلاهما يتناوله اسم الفقه.

والفقه بهذين المعنيين يطلق عليه أيضا علم الفروع، أو الفروع، أما فى مقابلة العقائد وأصول الدين، لأن التصديق بالأحكام العملية فرع للتصديق بالعقائد، وأما فى مقابلة أصول الفقه لتفرع تلك الأحكام عن أصولها وأدلتها التى هى موضوع أصول الفقه.

وقد يطلق الفقهاء اسم الفروع أيضا على بعض المسائل المتفرعة على أصول المسائل الفقهية الكلية.

الشريعة والشرعة معناها فى اللغة: مورد الناس للاستقاء، سمى بذلك لوضوحه وظهوره، وتجمع الشريعة على شرائع والشرع مصدر شرع بمعنى وضح وأظهر.

وقد غلب استعمال هذه الألفاظ فى الدين وجميع أحكامه «شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ» (^١).

«لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجًا» (^٢).

«ثُمَّ جَعَلْناكَ عَلى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْها» (^٣).

(^١) الآية: ١٣ سورة الشورى.

(^٢) الآية: ٤٨ سورة المائدة.

(^٣) الآية: ١٨ سورة الجاثية.

فالشرع أو الشريعة أو الشرعة، هو ما نزل به الوحى على رسول الله ﷺ من الأحكام فى الكتاب والسنة، مما يتعلق بالعقائد والوجدانيات وأفعال المكلفين قطعيا كان أو ظنيا، ومعناه يساوى معنى الفقه فى الصدر الأول.

ولا نعرف أنه قد طرأ عليه تخصيص، اللهم إلا ما قد يشعر به استعمال بعض الفقهاء أحيانا لكلمة «شرائع الأحكام» ولا يريدون منها إلا الأحكام التكليفية والوضعية، ولكن هذا لا يرقى إلى مرتبة التخصيص والاصطلاح.

أما الأحكام التى لم ترد لا فى الكتاب ولا فى السنة نطقا ولا عملا، وكانت مما استنبطه المجتهدون من معانى تلك الأحكام، ولم يجمع عليها من أهل الإجماع، فليست إلا أفهاما وآراء لأربابها، ولا تسمى فى الحقيقة شرعا ولا شريعة. وما نسبت إلى الشرع وسميت أحكاما شرعية فى تعريف الفقه وفى غيره من المواطن إلا لأنها مستنبطة من الشرع، لا لأنها منه.

فإذا وازنا بين مفهوم الشرع أو الشريعة، ومفهوم الفقه بالمعنى الاسمى فى اصطلاح الفقهاء، وجدنا أن بينهما العموم والخصوص الوجهى، يجتمعان فى الأحكام التى وردت بالكتاب والسنة، وينفرد الشرع أو الشريعة فى أحكام العقائد وما إليها مما ليس فقها، وينفرد الفقه فى الأحكام الاجتهادية وما يلتحق بها.

وقد ظهر فى عصرنا إطلاق اسم الشريعة الإسلامية على الفقه وما يتصل به. وربما كان بدء ظهور هذا فى مدرسة الحقوق بالقاهرة، ثم كثر استعماله، حتى إنه لا يفهم الآن من الشريعة الإسلامية عند الإطلاق إلا هذا المعنى، وعلى هذا الأساس سميت الكليات التى خصصت فى بعض البلاد الإسلامية لدراسة الفقه، وما يتصل به، كلية الشريعة الإسلامية.

وقد فشا أخيرا فى القضاء استعمال عبارة «المنصوص عليه شرعا كذا»، وقد يكون ما ينقل ليس إلا رأيا لأحد المؤلفين فى الفقه.

على أن الأمر ليس ذا شأن كبير ما دامت المسألة مسألة اصطلاح، فقديما قالوا: أنه لا مشاحة فى الاصطلاح.

والأفهام والآراء التى يتوصل إليها من طريق النظر فى الأحكام الشرعية لا تسمى فقها، إلا إذا وقعت موقعها وصدرت عمن هو أهل لها، وإلا كانت مهدرة ليس لأحد أن يعول عليها، ولا أن يدخلها فى باب اختلاف الفقهاء ويعتبرها فقها.

ومن القضايا المشهورة المسلمة، أن الاجتهاد فى مقابلة النص لا يقبل. وقال الفقهاء: إن الاجتهاد إذا كان مخالفا للكتاب أو السنة أو الإجماع، أو كان قولا بلا دليل لا يكون معتبرا، ويكون خلافا، ولا يكون من قبيل اختلاف الفقهاء، وإذا قضى به القاضى وقع قضائه باطلا.

وواضح أنهم لا يعنون من مخالفة الكتاب والسنة، إلا مخالفة نصهما، أى ما هو قطعى الثبوت والدلالة منهما.

ومخالفة الكتاب الكريم تكون برد نصه القاطع فى دلالته، كالقول بحل الربا فى بعض