يحرم الإجارة المنتهية بالتمليك فإن الهندسة المالية فيها لا تعد إسلامية، وهي سبب لتحريمها؛ للمحاذير الشرعية التي تترتب عليها كالجمع بين عقدين متناقضين، وتردد المعاملة بين البيع والإجارة، وحصول الغرر فيها.