اختلاف أشكالها وأنواعها، فإذا ما طرح أمر ما على بساط البحث فلا بد أن يوزن بميزان الشرع، فما وافق الشرع أيده، وإلا رفضه؛ كالثقة بالحكومة، والقَسَم على تأييد الدستور ونحو ذلك!!

وأما رجالات البرلمان! فلعلكم تعنون: ما موقف النواب الإسلاميين من رجالات البرلمان الآخرين؟ فإن كان ذلك مرادكم، فلا شك أنه يجب على المسلمين -نوابًا وناخبين- أن يكونوا مع من كان منهم على الحق؛ كما قال رب العالمين: ﴿وَكُونوا مَعَ الصّادِقين﴾ [التوبة: ١١٩] .

وأما السؤال الخامس والسادس: فجوابهما يُفهم مما تقدم من الأجوبة.

ونضيف إلى ذلك، أنْ لا يكون همُّكم -معشر الجبهة الإسلامية! - الوصول إلى الحكم قبل أن يصبح الشعب مهيَّئًا لقبول الحكم بالإسلام، ولا يكون ذلك إلا بفتح المعاهد والمدارس التي يتعلم فيها الشعب أحكام دينه على الوجه الصحيح، ويربَّى على العمل بها، ولا يكون فيهم اختلاف جذري ينشأ منه التحزب والتفرق، كما هو الواقع الآن مع الأسف في الأفغان، ولذلك قال ربنا في القرآن: ﴿وَلا تَكُونوا مِنَ المُشركين مِن الّذين فَرّقوا دِينَهم وَكانوا شِيَعًا كُلُّ حِزبٍ بما لَدَيهم فَرِحون﴾ [الروم: ٣١-٣٢]، وقال رسول الله ﷺ: «لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا إخوانًا كما أمركم الله» رواه مسلم.

فعليكم إذن بالتصفية والتربية بالتأني؛ فإنّ «التأني من الرحمن، والعجلة من الشيطان»، كما قال نبينا ﵊ (١) -، ولذلك قيل: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه، ومن رأى العبرة بغيره فليعتبر، فقد جرب بعض الإسلاميين من قبلكم في غير ما بلد إسلامي الدخول في البرلمان بقصد إقامة دولة الإسلام، فلم يرجعوا من ذلك ولا بخفي حنين!

(١) حديث ثابت، رواه أبو يعلى والبيهقي. انظر: «الصحيحة» برقم (١٧٩٥) . (منه) .