يفرق بين الإيمان والكفر، ولا بين الصالح والطالح، ولا بين الذكر والأنثى، وربنا يقول: ﴿أَفَنجعَل المسلمين كالمجرمين. مَا لكم كيف تَحكُمون﴾ [القلم: ٣٥-٣٦] ويقول: ﴿وَلَيس الذّكر كالأنثى﴾ [آل عمران: ٣٦] .

وكذلك يعلمون أن النبي ﷺ إنما بدأ بإقامة الدولة المسلمة بالدعوة إلى التوحيد، والتحذير من عبادة الطواغيت، وتربية من يستجيب لدعوته على الأحكام الشرعية، حتى صاروا كالجسد الواحد؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى، كما جاء في الحديث الصحيح، ولم يكن فيها من يُصِرُّ على ارتكاب الموبقات والربا والزنا والسرقات إلا ما ندر.

فمن كان يريد أن يقيم الدولة المسلمة حقًّا لا يُكتّل الناس ولا يجمعهم، على ما بينهم من خلاف فكري وتربوي، كما هو شأن الأحزاب الإسلامية المعروفة اليوم، بل لا بد من توحيد أفكارهم ومفاهيمهم على الأصول الإسلامية الصحيحة: الكتاب والسنة، وعلى منهج السلف الصالح كما تقدم، ﴿وَيَومئذ يَفرَح المُؤمنون بِنَصر الله﴾ [الروم: ٤-٥] .

فمن أعرض عن هذا المنهج في إقامة الدولة المسلمة وسلك سبيل الكفار في إقامة دولتهم؛ فإنما هو (كالمستجير بالرمضاء من النار) ! وحَسْبُه خطأً -إن لم أقل: إثمًا- أنه خالف هديه ﷺ ولم يتخذه أسوة، والله ﷿ يقول: ﴿لَقَد كَان لَكُم في رَسُول اللهِ أُسوةٌ حسنةٌ لِمَن كَان يَرجُو اللهَ واليَومَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كثيرًا﴾ .

السؤال الثاني: ما الحكم الشرعي في النصرة والتأييد المتعلقين بالمسألة المشار إليها سابقًا (الانتخابات الشرعية)؟

الجواب: في الوقت الذي لا ننصح أحدًا من إخواننا المسلمين أن يرشِّح نفسه ليكون نائبًا في برلمان لا يحكم بما أنزل الله، وإن كان قد نص في دستوره: (دين الدولة الإسلام)، فإنّ هذا النص قد ثبت عمليًّا أنه وضع