أخرجه أبو يعلى في «المسند» (٤/١٥٠ رقم ٢٢١٥) بسند رجاله رجال الصحيح. قاله الهيثمي في «المجمع» (٦/٢٢٧)

وعزاه البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (٥/١٩٨ رقم ٤٦٦٤)، وابن حجر في «المطالب العالية» (١٢/٥٣٦ رقم ٢٩٩٣) إلى أبي بكر بن أبي شيبه وأحمد بن منيع.

وطلحة بن نافع في نفسه صدوق، وروايته عن جابر، قال بعضهم: إنما هي صحيفة، ولكن ثبت أنه كان جاره بمكة ستة أشهر.

وعلى هذا؛ فالإسناد حسن.

وجعل البوصيري ما أخرجه أحمد (٣/٣٥٤-٣٥٥) بسند حسن شاهدًا للحديث، وليس فيه موطن الشاهد!

قال أبو عبيدة: الحديث بمجموع طرقه صحيح -إن شاء الله تعالى-، ولا مغمز فيه، ويحتاج إلى تأمّل وتدبر (١)؛ فإنّ فيه بيانًا: لو قُتِل هذا الرجل ... -وجاء في مرسل الشعبي (٢) أنه اعترض عليه في قسمة الغنائم، وقال: «إنك لتقسم وما ترى عدلًا» - لما وقعت فتنة بعده أبدًا.

فهذا يفيد البداية والمنشأ، والحديث السابق الذي فيه محاورة عمر مع حذيفة يفيد: لو مات عمر من غير قتل، لهبَّت فتن، ثم أقلعت، وبابها ينغلق، أما إنْ قُتِل، فإنَّ باب الفتن سيبقى مفتوحًا على مصراعيه! فهو يفيد الاشتداد والموج، أما النهاية، فقد أُشير إليها في الطريق الأخيرة من حديث أنس، وفيه:

(١) اتخذه الموسوي في «مراجعاته» (ص٣٢٦) متكأً في الطعن بأبي بكر وعمر، وسبقه أحمد ابن سعيد الدرجيني الإباضي (ت٦٧٠هـ) في كتابه «طبقات المشايخ بالمغرب» (٢/٢٠٤)، وأقرهما ناصر السابعي الإباضي في كتابه «الخوارج والحقيقة الغائبة»، وأطال الكلام على رد الحديث -انظر كتابه (ص٣٢٧-٣٤٥) - دون قواعد أهل الصنعة، وإنما بتعسّف ظاهر، فلا تغرك جعاجعه وشبهاته حوله!

(٢) أخرجه الأموي في «مغازيه» كما في «فتح الباري» .