بكرة) هكذا بالإبهام، ووقع خلاف في تعيينه، ولا عبرة بتضعيفه لمجرد هذا السبب (١) .

بقيت علّة أخرى؛ وهي مستمسك مضعّفيه؛ وهي: (سعيد بن جُمهان)، قال ناقدوه: «سعيد بن جُمهان، وإن ذُكر توثيقه عن غير واحد من أهل العلم، فقد قال المروزي: قلت لأحمد: يروى عن يحيى القطان أنه سئل عنه فلم يرضه! فقال: باطل، وغضب، وقال: ما قال هذا أحد غير علي بن المديني، ما سمعت يحيى يتكلم فيه بشيء (٢) .

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به (٣) . وقال أبو داود مع توثيقه له: وقوم يضعِّفونه. وقال الساجيّ: لا يتابع على حديثه. ونقل الحافظ ابن حجر في «التهذيب» أن البخاري قال: عنده عجائب. وقال في «التقريب»: صدوق له أفراد (٤) .

قلت: ليس كل خلاف في الراوي يضر، بل لا بد من النظر والترجيح، وقد قال ابن أبي عاصم في «السنة» (٥): حديثه ثابت، وقد روى عنه حماد بن سلمة، والعوام بن حوشب، وحشرج.

قال شيخنا الإمام الألباني مدافعًا عن (ابن جمهان) وقد صحح له حديثًا

(١) انظر دفاعًا عن الحديث في «غرر الفوائد المجموعة» (ص ٧٢٤-٧٢٥) و«تنبيه المعلم» لأبي ذر سبط ابن العجمي (رقم ٦٦١)، وتعليقي عليهما، و«فتح الباري» (٨/١٠٨ رقم ٤٤٠٦) .

(٢) في كتابه «من كلام الإمام أحمد في علل الحديث ومعرفة الرجال» (ص ٨١/رقم ١٦٨) .

(٣) «الجرح والتعديل» (٤/١٠) .

(٤) «مسند الإمام أحمد» (٣٤/٥٦ - ط. مؤسسة الرسالة) .

(٥) قاله على إثر حديث «الخلافة ثلاثون سنة، ثم تكون بعد ذلك ملكًا»، انظر: «السنة» (٢/٥٥٩) عقب رقم (١١٨٥) .