في سياق كلام العلماء في تحديد من هم المانعون

أورد غير واحد قول جابر الذي فيه: «يوشك أهل العراق أن لا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. قلنا (١): من أين ذاك؟ قال: من قبل العجم، يمنعون ذاك. ثم قال: يوشك أهل الشام أن لا يجبى إليهم دينار ولا مُدي. قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل الروم» (٢) في معرض بيانه للمنع الوارد في حديثنا هذا: «منعت العراق درهمها وقفيزها، ...» إلخ.

ومن ذهب إلى هذا جماعة؛ منهم:

* الإمام البيهقي في كتابه «دلائل النبوة» (٦/٣٣٠-٣٣١)، فإنه ساق حديث أبي هريرة، وذكر تأويلين (٣) له؛ أحسنهما عنده: «إن النبي ﷺ علم أنهم سيسلمون وسيسقط عنهم ما وُظِّف عليهم» ! وقال: «وتفسيره ...» . وأورد حديث جابر هذا (٤) .

وناقشه في اختياره ابنُ كثير، وأقره على الاستدلال بحديث جابر، قال في «البداية والنهاية» (٦/٢٠٣):

«وقد اختلف الناس في معنى قوله ﵇: «منعت العراق ...» إلخ؛ فقيل: معناه: أنهم يسلمون فيسقط عنهم الخراج، ورجّحه البيهقي، وقيل: معناه: أنهم يرجعون عن الطاعة ولا يؤدون الخراج المضروب عليهم، ولهذا

(١) القائل: أبو نضرة، واسمه المنذر بن مالك بن قُطعة العبدي.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) انظرهما: (ص ٢٢٦) .

(٤) ونقل كلامه ولم يتعقبه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢/٢١١)، ولكنه أخرج أثر جابر من سياق آخر.