ما يأتي.

الثالثة: أن عبد الوهاب هذا -وإن كان ثقة من رجال الشيخين فإنه- مذكور فيمن كان اختلط، فلا يُعل بروايته ما رواه الثقة الثبت عبد الوارث.

ثم إن الحديث قد أورده السيوطي في «الجامع الكبير» مفرقًا من حديث جابر دون جملة الشام، وعزا الجملة الأولى المتعلقة بالعراق لأحمد وأبي عوانة وابن عساكر، وعزا حديث الترجمة لأحمد ومسلم فقط، وفي ذكره للجملة الأولى فيه -مع كونها موقوفة- إشارة منه إلى أنها في حكم المرفوع؛ وذلك لأنها من الأمور الغيبية التي لا تقال بالرأي والاجتهاد.

وأيضًا؛ فإنه يشهد له حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: «منعت العراق ...» وساقه وعزاه لمسلم وأبي داود والبيهقي وابن عبد البر» انتهى كلام شيخنا ... -رحمه الله تعالى-.

قال الذهبي في «التلخيص»: «رواه مسلم، فقال: عن أبي سعيد، ولم يشك» .

قلت: أخرجه أحمد (٣/٣٣٣): حدثنا عبد الصمد (١)، حدثنا أبي، حدثنا داود، به، وفيه: «عن أبي سعيد وجابر» بالجمع لا بالشك (٢)، ولفظه: «يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعُدُّه» . وإسناده صحيح.

وفي هذا متابعة للجريري على أصل الحديث، وليس فيه قول جابر (موطن الشاهد الذي سقناه من أجله) .

قال أبو عبيدة: وأخرجه مسلم -أيضًا- (٢٩١٤، ٢٩١٣) بعد (٦٩)،

(١) هو ابن عبد الوارث، كما صرح به أحمد في موطن آخر من «المسند» (٣/٣٨) .

(٢) قال ابن حجر في «إتحاف المهرة» (٥/٤٤٠ رقم ٥٧٢٨) بعد رواية الحاكم «عن جابر أو أبي سعيد»: «كذا قال، وهو في «مسلم» من حديث جابر وأبي سعيد جميعًا» .