وغلبة، والمذكور فيه غفلة وقلة الوازع للقيام بها، وشتان ما بين المعنيين!

وذكر بعض الشرّاح (١) معانيَ رجحوا غيرها عليها؛ هي:

ثانيًا: أنّ هذه البلاد تمنع خيراتها بسبب إسلام أهلها، فتسقط عنهم الجزية (٢)، قال النووي -وتبعه صِدّيق حسن خان (٣)، وصاحب «عون المعبود» (٨/٢٨٢) - عنه: «وهذا قد وجد» .

وقال السخاوي في «القناعة» (ص ١٠٦): «وفي تأويله -أي: المنع- قولان»، وجعل الأول: «لإسلامهم فسقطت عنهم الجزية» .

قلت: نعم، ولكن يرد عليه ما يرد على سابقه -وهو (حق) (٤) -، ولكن لا صلة لهذا المعنى بمنطوق الحديث، وقد يقال: لازمٌ أن تمنع هذه البلاد خيراتها أن تكون -قبل ذلك- تحت سيطرة المسلمين، وفي هذا دلالة على إسلام أهلها أو بعضهم.

ويبقى -بناءً عليه- بيانُ (المنع)، وسببه، ووقته الوارد في الحديث، ويقال عنه: هو لازم المعنى وليس المعنى.

وهذا القول هو الذي قدمه أبو محمد البغوي في «شرح السنة» (١١/١٧٨)، قال:

«وللحديث تأويلان؛ أحدهما: سقوط ما وظّف عليهم باسم الجزية بإسلامهم، فصاروا بالإسلام مانعين لتلك الوظيفة، وذلك معنى قوله ﷺ:

(١) مثل: النووي في «منهاجه» (١٨/٢٨ - ط. قرطبة)، وعنه صدِّيق حسن خان في «السراج الوهاج» (١١/٣٦٧، ٣٦٨) .

(٢) قاله بنحوه البيهقي في «الدلائل» (٦/٣٣٠)، ومضى كلامه قريبًا.

(٣) في «السراج الوهاج» (١١/٣٦٧) .

(٤) ينقصه (العدل)، والخير كله في اجتماع الأمرين، فافهم!