وهكذا جاءت تبويبات جماعة ممن أخرجه في (الخراج) و(الأموال)، فبوّب عليه يحيى بن آدم -وهو أقدم من أخرج الحديث- بابًا عامًّا، وأورده مع نصوص أخرى تحت (باب الجزية والخراج) .

وبوب عليه ابن زنجويه في «الأموال» (١/٢١٧): (باب أرض العنوة تقر بأيدي أهلها ويوضع عليها الطسق والخراج)، وهذه الترجمة تشاكل ترجمة أبي عبيد على الحديث، وقد أخرجه ابن زنجويه من طريقه.

وهكذا بوب عليه ابن الجارود في «المنتقى» -وشرطه فيه أن لا يخرج إلا الثابتَ عنده-، فقال: (باب الدليل على وضع الخراج على أرض العنوة) .

وبنحوه بوّبَ عليه ابن المنذر في «الأوسط» (١١/٤٤)، فقال: (ذكر خبر دلَّ على أن الأرض إذا أُخِذت عنوة وتركها أهلها؛ أن للإمام أن يضع عليها الخراج) .

وأما ابن عساكر؛ فأورده في «تاريخه» من أجل ذكر (الشام) فيه، وبوب عليه: (باب ذكر بعض ما ورد من الملاحم والفتن مما له تعلّق بدمشق في غابر الزمن) .

ومن التبويبات المهمة عليه؛ ما صنعه أبو عمرو الداني في كتابه «الفتن» (٦/١١١٣)، قال: (باب ما جاء في خروج الروم) .

هذه تبويبات المخرجين للحديث، يبقى بعد ذلك أمران:

الأمر الأول: تبويبات أخرى للحديث ممن أورده بغير إسناد، وسياق كلامٍ لبعض أهل العلم على الحديث في معرض الاستشهاد

ذكر هذا الحديث غير واحد من الفقهاء والعلماء، وساقوه في مواضعَ عِدّةٍ من مؤلفاتهم، واستقصاءُ ذلك أمرٌ متعذِّرٌ، ولكنا نعملُ على إبراز ما يمكن أنْ يخدمَنا في بيان المعنى، أو ذكر الفوائد المستنبطة منه (١)؛ وهذا التفصيل:

(١) مع مراعاة تكرار المعاني بألفاظٍ متغايرة قد تخدم في تحديد المراد منه.