وضُعِّف هذا الإسناد بعلل (١)؛ هي:

الأولى: فيه أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي وهب، ضُعِّف، بل تعقب الذهبيُّ الحاكم عندما صحح حديثًا من طريقه، فقال في «التلخيص» (٣/٩٧): «أحمد منكر الحديث» .

قلت: وتابعه عليه حرملة بن يحيى، وهو صدوق من أعلم الناس بابن وهب. قاله الدوري وابن يونس والعقيلي، كما تراه في «تهذيب الكمال» وغيره.

ورواية حرملة؛ عند: الطبراني، والفسوي، وابن المقرئ، والسمعاني، وابن عساكر.

ولذا لما قال ابن الجوزي على إثره: «وأحمد ابن أخي وهب كذاب» تعقبه السيوطي في «اللآلئ» (٢/٤٦٥) بقوله:

«قلت: كلا، بل أحمد ثقة روى له مسلم. وقال ابن عدي: كل ما أنكروه عليه فيحتمل، وإن لم يروه غيره، لعل عمه خصه به.

وقال عبدان: كان مستقيم الأمر، ومن لم يلحق حرملة اعتمده»، قال: «ولم ينفرد بهذا الحديث، بل تابعه عليه حرملة» .

الثانية: يحيى بن أيوب -وهو الغافقي- ليس بالقوي.

قلت: قال ابن حجر ملخصًا حاله: «صدوق ربما أخطأ»، وهذا أعدل الأقوال فيه، وروايته مقرونة بابن لهيعة.

الثالثة: ابن لهيعة مطروح.

قلت: الكلام فيه مبسوط، وهو مشهور، فلا داعي للإطالة، ولكن الراوي

(١) ذكرها ابن الجوزي، وفاته الأخيرة منها، وهي العلة الحقيقية لهذا الأثر.