هذا باب ما جاء في التنزيل من حذف المفعول والمفعولين، وتقديم المفعول الثاني على المفعول [الأول] «٢» وأحوال الأفعال المتعدية إلى مفعوليها، وغير ذلك مما يتعلق به ونحن نذكر من ذلك ما يدق النظر فيه، لأن ذلك لو حاول إنسان أن يأتي بجميعه توالت عليه الفتوق، ولم يمكنه القيام به لكثرته في التنزيل، وكان بمنزلة من يستقى من بئر زمزم فيغلبه الماء.
فمن ذلك قوله تعالى: (وَما يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَما يَشْعُرُونَ) «٣» أي:
وما يشعرون أن وبال ذلك راجع إليهم.
وكذلك: (وَلكِنْ لا يَشْعُرُونَ) «٤» أي: لا يشعرون أنهم هم المفسدون، (وَلكِنْ لا يَعْلَمُونَ) «٥» أي: لا يعلمون أنهم هم السفهاء.
فأما قوله تعالى: (مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نارًا) «٦» فقيل: إن التقدير: كمثل الذي استوقد صاحبه نارًا، فحذف المفعول الأول.
وقيل: إن «استوقد» و«أوقد» كاستجاب، وأجاب.
(١) في هامش الأصل مع هذا العنوان: «وهو مقدم أيضا» .