الفائدة الأولى: في قول ابن الصلاح: (وسمى الترمذي النسخ علة) .

قلت: وقد أخذه ابن الصلاح من قول الترمذي في علله الصغير: (جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به ما خلا حديثين، وقد بينا (علة) الحديثين جميعًا في الكتاب) .

قال ابن رجب في شرحه لهذه الجملة: (فإنما بين ما قد يُستدل به للنسخ لا أنه بين ضعف إسنادهما) .

وقال الزركشي: (لعل الترمذي يريد أنه علة في العمل بالحديث، لا أنه علة في صحته، لاشتمال الصحيح على أحاديث منسوخة، ولا ينبغي أن يجري مثل ذلك في التخصيص) .

وقال ابن حجر: (مراد الترمذي أن الحديث المنسوخ مع صحته إسنادًا ومتنًا طرأ عليه ما أوجب عدم العمل به وهو الناسخ، ولا يلزم من ذلك أن يسمى المنسوخ معلولًا اصطلاحًا كما قررته) .

قلت: وقد تقدم ما في كلام ابن حجر من نظر في حصره للحديث المعلول بما وقعت فيه العلة على اصطلاح المتأخرين.

وفي كلام ابن الصلاح السابق ما يشير إلى تفرد الترمذي بتسمية النسخ علة، وليس الأمر كذلك!

فقد وجدت ابن أبي حاتم أورد في كتابه العلل حديثين ليس فيهما علة سوى النسخ!

وانظر: (رقم ١١٤، ٢٤٦) .

الفائدة الثانية: أفرد المتأخرون ممن كتبوا في علوم الحديث أبوابًا ومصطلحات حديثية، وهي في حقيقة الأمر داخلة في العلل، كالاختلاف في الوصل والإرسال والرفع والوقف والمقلوب والمدرج والمضطرب وزيادة الثقة والشاذ.