١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا عقد السلم في مكان لا يصلح للوفاء وجب اشتراط مكان الوفاء.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وجوب اشتراط مكان الوفاء إذا عقد السلم في مكان لا يصلح للوفاء: أن مكان الوفاء يتعذر الوفاء فيه وغيره من الأمكنة ليس بعضها أولى من بعض، وترك التعيين يفضي إلى المنازعة فيجب التعيين قطعًا لما قد يترتب عليه من ذلك.

الفرع الثاني: أثر عدم الشرط على العقد:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: بيان الخلاف:

إذا عقد المسلم في مكان لا يصلح للوفاء ولم يشترط مكان الوفاء، فقد اختلف في أثر ذلك على العقد على قولين:

القول الأول: أنه يبطله.

القول الثاني: أنه لا يبطله.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب. الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما تقدم في توجيه وجوب الاشتراط.