وقد تقدم ذلك في بيع الزرع بشرط القطع.

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان من يلزمه.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: بيان من يلزمه السقي:

مسؤولية السقي للمبيع على البائع سواء كان زرعًا أم ثمر نخل أم رطبة ونحوها، وسواء كان بشرط القطع أم بشرط التبقية أم مطلقًا.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه إلزام البائع بسقي المبيع: أنه يجب عليه تسليمه سليما ولا يكون ذلك إلا بالسقي فإن امتنع أجبر عليه؛ لأنه دخل على ذلك، فإن لم يمكن إجباره نفذ السقي على حسابه.