الجانب الثاني: من يكون له الزرع على القول بصحة العقد:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان من يكون له الزرع.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان من يكون له الزرع:

إذا قيل بصحة العقد فزيادة المبيع ما بين البيع والاشتداد مشترك بين البائع والمشتري.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه كون الزيادة مشتركة بين البائع والمشتري: أن الزيادة حصلت من ملكيهما؛ وذلك أن الثمرة ملك المشتري والأرض ملك البائع والزيادة من كل منها.

المسألة الثانية: بيع الزرع من غير شرط القطع:

وفيها فرعان هما:

١ - بيعه لمالك الأرض.

٢ - بيعه لغير مالك الأرض.

الفرع الأول: بيع الزرع قبل اشتداده لمالك الأرض:

وفيه أمران هما:

١ - صورة ذلك.

٢ - بيان الحكم.

الأمر الأول: صورة بيع الزرع لمالك الأرض:

صورة ذلك: أن تباع الأرض وفيها زرع من غير شرطه للمشتري ثم يبيعه بائع الأرض على المشتري.

٢ - أن تستأجر الأرض للزرع فيبيع المستأجر الزرع على صاحب الأرض.