المسألة الثالثة: الإقالة بغير جنس الثمن:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيه الحكم.

الفرع الأول: بيان الحكم:

الإقالة بغير جنس الثمن لا تجوز.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة الإقالة بغير جنس الثمن: أن الإقالة فسخ، وحقيقة الفسخ رد ما كان على ما كان، والإقالة بغير جنس الثمن معاوضة جديدة، وليست ردًا لما كان على ما كان.

المسألة الرابعة: الإقالة قبل القبض:

وفيه فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

الإقالة قبل القبض جائزة، سواء كان عدم القبض للمبيع أو للثمن.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه صحة الإقالة قبل القبض: أنها إبطال لآثار العقد ورد لما كان إلى ما كان فلا تتوقف على القبض.

المسألة الخامسة: إعادة الكيل ونحوه:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.