١ - حديث ابن عمر ﵄ وفيه: (كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله) (١). قال ابن عباس ﵁: "ولا أرى كل شيء إلا مثله".

٢ - حديث زيد بن ثابت ﵁ أن النبي ﷺ (نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) (٢).

الجانب الرابع: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - واللَّه أعلم - هو القول الأول، عدم اشتراط النقل.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم اشتراط النقل: أن الأصل عدم الاشتراط ولا دليل على اشتراطه، وما استدل به المشترطون سيأتي الجواب عنه.

الجزء الثالث: الجواب عن دليل القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الجواب عن الاستدلال بالحديث.

٢ - الجواب عن القول نفسه.

(١) سنن ابن ماجة، باب بيع المجازفة (٢٢٢٩).

(٢) سنن أبي داود، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى (٣٤٩٩).