الجزئية الأولى: حالة ورود الخلاف:

يرد الخلاف في صفة المبيع إذا كان موصوفًا وله حالتان هما:

١ - إذا كان معينًا موصوفًا.

٢ - إذا كان موصوفًا في الذمة.

الجزئية الثانية: الأمثلة.

وفيها فقرتان هما:

١ - أمثلة المعين الموصوف.

٢ - أمثلة الموصوف في الذمة.

الفقرة الأولى: أمثلة الموصوف المعين:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - أن يكون المبيع بيتًا ويوصف بنوع بنائه وعدد غرفه ومساحتها، وعدد أدواره ومساحته ... الخ، ثم يحصل الخلاف في تحقق الصفات فيه.

٢ - أن يكون المبيع سيارة معينة وتوصف بنوعها ومديلها ولونها ... الخ ثم يحصل الخلاف في هذه الصفات أو بعضها.

الفقرة الثانية: أمثلة الموصوف في الذمة:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - أن يكون المبيع أرزًا مؤجلًا ويوصف بنوعه ومورده وقدمه وحداثته ونوع التعبئة وغير ذلك، ثم يحصل الخلاف في هذه الصفات أو بعضها.

٢ - أن يكون المبيع قماشًا مؤجلًا ويوصف بما يضبطه ثم يحصل الخلاف في بعض صفاته أو في جميعها.

الأمر الثاني: حل الخلاف:

وفيه جانبان هما:

١ - حل الخلاف بالصلح.

٢ - حل الخلاف بالقضاء.