الجزئية الأولى: توجيه ربط تأثير الأرش بوجوده:

وجه ذلك: أن وجوده غير مرتبط بزمن فلا يمكن تحديده فيربط تأثيره بوجوده، فمتى وجد أثر.

الجزئية الثانية: توجيه ربط تأثير باقي المؤثرات بالعقد:

وجه ذلك: أنها تقع مع العقد، فيكون تأثيرها من حينه.

الأمر الرابع: حكم الإخبار:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم الإخبار.

٢ - صفة الإخبار.

الجانب الأول: حكم الإخبار:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

الإخبار بما يؤثر في العقد - حين البيع بالتولية ونحوها - واجب وعدم الإخبار به لا يجوز؛ لما يأتي في الجزء الثاني.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الإخبار بما يؤثر في العقد - حين البيع بالتولية ونحوها - أن عدم الإخبار به تغرير بالمشتري وتدليس عليه. وذلك لا يجوز، لما ورد من النهي عن بيع الغرر والتدليس.

الجانب الثاني: صفة الإخبار:

وفيه جزءان هما:

١ - الإخبار بالحال كما هي.

٢ - الإخبار بما تحصل بقطع النظر عن صفته.