الأمر الثاني: حكم معرفة البائع رأس المال:

وفيه أربعة جوانب هي:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيهه.

٣ - صورة جهل البائع به.

٤ - وجه عدم ذكر المؤلف له.

الجانب الأول: بيان الحكم:

معرفة البائع لرأس المال في بيع التخبير بالثمن واجب لما يأتي:

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط معرفة البائع لرأس المال في بيع التخبير بالثمن: أن معرفة الثمن شرط الصحة العقد وعدم معرفة رأس المال يؤدي إلى جهالته وذلك يبطل العقد.

الجانب الثالث: صورة جهالة البائع رأس المال:

من صور جهالة البائع رأس المال: أن يكون المشتري وكيله، فيبيع قبل أن يعرف رأس المال:

الجانب الرابع: وجه عدم ذكر المؤلف للبائع في معرفة رأس المال:

وجه ذلك: أن الغالب تولي البائع للشراء بنفسه وعدم تصرفه في المبيع حتى يعرف ثمنه ويقدر خسارته وربحه.

الفرع الثاني: أثر عدم معرفة رأس المال على العقد:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - توجيهه.

الأمر الأول: بيان الأثر.

عدم معرفة رأس المال في بيع التخبير بالثمن مبطل للعقد. سواء كان الجهل من البائع أم من المشتري أم منهما جميعًا.