الجزء الثامن: وجه عدم ثبوت الخيار في الضمان:

وجه ذلك: ما تقدم في توجيه عدم ثبوته في الكفالة.

الفرع الرابع: العقود التي يشترط فيها التقابض في المجلس:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلة هذه العقود.

٢ - توجيه عدم ثبوت الخيار فيها.

الأمر الأول: أمثلة العقود التي يشترط فيها التقابض في المجلس:

من أمثلة العقود التي يشترط فيها التقابض في المجلس ما يأتي:

١ - الصرف.

٢ - المسلم.

٣ - بيع الربويات ببعضها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز خيار الشرط فيما يشترط فيه القابض في المجلس: أنه يشترط في بيعه أن لا يبقى بين المتعاقدين علاقة فيها بعد المجلس، وخيار الشرط يبقى هذه العلاقة بينهما فلا يثبت فيها.

المسألة السادسة: شرط الخيار لأحد المتعاقدين دون الآخر:

وفيها فرعان هما:

١ - حكم الشرط.

٢ - دليله.

الفرع الأول: حكم الشرط:

شرط الخيار لأحد المتعاقدين دون الآخر جائز وصحيح.

الفرع الثاني: دليل الشرط:

من أدلة جواز الشرط لأحد المتعاقدين دون الآخر ما يأتي: