وفيه مطلبان:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

حكم الخيار الاستحباب لما يأتي في التوجيه.

وجه استحباب الخيار: أنه يعطي المتعاقدين الفرصة في التفكير والنظر في الأحظ لهما من إمضاء العقد أو فسخه حتى يكون إمضاء العقد عن قناعة وروية، وأبعد عن الخديعة والاغترار.