المسألة الرابعة: عدم الوفاء بالشرط:

وفيها فرعان هما:

١ - حكم عدم الوفاء.

٢ - موقف المقرض.

الفرع الأول: حكم عدم الوفاء:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - دليله.

الأمر الأول: بيان الحكم:

عدم الوفاء بالشروط الصحيحة لا يجوز.

الأمر الثاني: دليل الحكم:

من أدلة ذلك ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالوفاء بالعقود والأمر يقتضي الوجوب، والشروط من العقود فيكون الوفاء بها واجبًا والإخلال بها لا يجوز.

الفرع الثاني: موقف المقرض عند عدم الوفاء بالشرط.

إذا لم يف المقترض بالشروط الصحيحة جاز للمقترض فسخ العقد.

قال المؤلف ﵀: "ويحرم كل شرط جر نفعًا".

(١) سورة المائدة، الآية [١].