وفيه ثلاثة مطالب هي:

١ - معرفة مقدار القرض.

٢ - وصف القرض.

٣ - جواز التبرع من المقرض.

وفيه ثلاث مسائل:

١ - توجيه هذا الشرط.

٢ - ما يعرف به قدر القرض.

٣ - ما يترتب على عدم معرفة مقدار القرض.

المسألة الأولى: توجيه اشتراط معرفة مقدار القرض:

اشتراط معرفة قدر القرض منعًا للخلاف والنزاع والخصومة.

المسألة الثانية: ما يعرف به مقدار القرض:

يختلف ما يعرف به مقدار القرض باختلاف القرض فإن كان مكيلًا. فبالكيل، وإن كان موزونًا فبالوزن، وإن كان معدودًا فبالعد، وإن كان مذروعًا فبالذرع.

المسألة الثالثة: أثر عدم معرفة مقدار القرض:

من آثار عدم معرفة مقدار القرض ما يأتي: