أما ما ذهب إليه الشيخان ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فهو أيضًا بعيد؛ إذ قاسوا هذا الأمر على أثر عمر، والقياس هنا باطل، إذ أن ابني عمر لم يكونا قد اغتصبا المال إنما أخذاه سلفًا، هكذا حدد لهما أبو موسى، وإنما كان إنكار عمر أنه خصهما بالسلف دون سائر الجيش، ولا يخفى أن من استلف مالًا لأجل معين، وحق له أن يفعل به ما يشاء، فإن قيل: إن كان هذا سلفًا مباحًا فلماذا وافق أمير المؤمنين على جعله قراضًا ومن قبل كان يريد الربح كله للمسلمين؟ فالجواب على ذلك أن هذا للشبهة التي أتت عليه من كونه ليس ملكًا لأبي موسى إنما هو ملك للمسلمين.