ن قبيل الاعتماد على الإجماع، لأن القائل به لم يعتمد على نص قائم بذاته، ولم يكن في المسألة إجماع، إنما كان فيها إجماع (إن حصل على شرطه) على الأقل، فيؤخذ بأقل ما قيل، باعتباره صادف الإجماع المشترط المتفق عليه، فإذا كان الصحابة قد اختلفوا في ميراث الجد على أقوال ثلاثة أو أكثر، فإن القدر الأقل وهو السدس كان موضوع إجماع منهم فلا يسوغ بحال من الأحوال أن يعطى أقل من السدس وكل قول يؤدي إلى ذلك باطل، لأنه مخالف للإجماع.

وقد آن لنا أن نتكلم في الاستصحاب وقد اعتبره معتمداً على الإجماع،