وأمثلة لكل قسم - ٣٢١ - أمثلة أخرى من الفقه الحنبلي تدل على مقدار قوة الذرائع عند تعارضها - ٣٢٣ - تشابه المذهب الحنبلي مع المذهب المالكي في الذرائع.

٣٢٤ - موازنة بين الشافعي وأحمد في الأخذ بالذرائع - كلام الشافعي في نفي الأخذ بالذرائع - ٣٢٥ - أخذه بظاهرية الشريعة في كل العقود والتصرفات - خلاف أحمد في ذلك - ٣٢٧ - من مظاهر ذلك - الخلاف في البيوع الربوية وأمثلتها

٣٢٨ - مخالفة الحنابلة للشافعي في النظر إلى مقاصد الأفعال وبواعثها.

٣٣١ - خاتمة في أصول أحمد:

٣٣٢ دراسات لبعض فقه أحمد

١ - حرية التعاقد

٣٣٢ - ٣٤٢

٣٣٢ - الإرادة وتكوينها لآثار العقد في الفقه الحديث - ٣٣٣ - الموازنة بين نظر الفقه الحديث ونظر فقهاء المذاهب الثلاثة - ٣٣٤ - قرب المذهب الحنبلي من القوانين الحديثة - إقرار الحنابلة لكل شرط إلا ما ثبت بالنص بطلانه - النصوص الحنبلية الدالة على ذلك - ٣٣٦ - إلزام أحمد بكل شرط اشترط في الزواج، ولو كان شرط خيار - ٣٣٧ - أمثلة من البيوع والمعاملات المالية تدل على توسع أحمد في قبول الشروط المقترنة بالعقود، ولو كانت لتقييد الملكية المطلقة - ٣٣٨ - الأدلة التي ساقها الحنابلة دالة على الطلاق باب الشروط - ٣٣٩ - إجازته إنشاء عقود الملكية وغيرها بصيغ معلقة - ٣٤١ - إجازته البيع من غير ذكر الثمن، وهو ما يسمى البيع بقطع السعر - ٣٤٢ - خلاصة القول في ذلك.