والشافعي في ذلك - ٢٦٣ - لا إجماع عند الشافعي إلا في أصول الفرائض وما يشبهها مما علم من الدين بالضرورة - ٢٦٤ - موقف أحمد من دعاوى الإجماع ٢٦٥ - أحمد لا ينفي وقوع الإجماع - ٢٦٦ - ما يأخذ به أحمد منه وقوته في الاستدلال - ٢٦٨ - إجماع الصحابة

٥ - القياس

٢٧٠ - ٢٨٨

٢٧٠ - تعريف القياس في الفقه الإسلامي - تعريف ابن تيمية له - ثبوته - ٢٧١ - نفاته - ٢٧٢ - موقف أحمد من القياس وعدم أخذه به إلا عند الضرورة - ٢٧٤ - مسلك الحنابلة في القياس - ٢٧٥ - تقسيم ابن تيمية القياس إلى صحيح وفاسد، وبيان أن الفاسد هو الذي يخالف النصوص - ٢٧٦ - إثبات أن النصوص التي ادعى مخالفتها للقياس هي موافقة للقياس الصحيح، والفرق بين نظره، ونظر الحنفية في ذلك - ٢٧٨ - أمثلة يسوقها - حوالة الحقوق والديون وموافقتها للقياس - ٢٨٠ - الموازنة بين ما قاله ابن تيمية وما قاله الكاساني في حوالة الحقوق - ٢٨١ - المضاربة وموافقتها للقياس - أنواع العمل الذي يقصد به الكسب - ٢٨٢ - الشفعة وموافقتها للقياس - ٢٨٤ - السلم وموافقته للقياس - ٢٨٥ - الانتفاع بالرهن وموافقته للقياس - ٢٨٦ - حديث المصراة وموافقته للقياس - ٢٨٧ - خلاصة النظر الحنبلي في القياس.

٦ - الاستصحاب

٢٨٩ - ٢٩٦

٢٨٩ - تعريف الاستصحاب ومرماه - ٢٩١ - الأحكام التي تثبت بالاستصحاب - الحنفية يقررون أنه يثبت حكم الدفع دون الإثبات ومعنى ذلك،