وَقصد فَكتب من كَلَامه وفتواه أَكثر من ثَلَاثِينَ سفرا وَمن الله سُبْحَانَهُ علينا بأكثرها فَلم يفتنا مِنْهَا إِلَّا الْقَلِيل وَجمع الْحَلَال نصوصه فِي الْجَامِع الْكَبِير فَبلغ نَحْو عشْرين سفرا أَو أَكثر وَرويت فَتَاوَاهُ ومسائله وَحدث بهَا قرنا بعد قرن فَصَارَت إِمَامًا وقدوة لأهل السّنة على اخْتِلَاف طبقاتهم حَتَّى أَن الْمُخَالفين لمذهبه بِالِاجْتِهَادِ والمقلدين لغيره ليعظمون نصوصه وفتاواه ويعرفون لَهَا حَقّهَا وقربها من النُّصُوص وفتاوى الصَّحَابَة وَمن تَأمل فَتَاوَاهُ وفتاوى الصَّحَابَة رأى مُطَابقَة على كل مِنْهَا على الْأُخْرَى وَرَأى الْجمع كَأَنَّهَا تخرج من مشكاة وَاحِدَة حَتَّى أَن الصَّحَابَة إِذا اخْتلفُوا على قَوْلَيْنِ جَاءَ عَنهُ فِي الْمَسْأَلَة رِوَايَتَانِ وَكَانَ تحريه لفتاوى الصَّحَابَة كتحري أَصْحَابه لفتاواه ونصوصه حَتَّى أَنه ليقدم فتاواهم على الحَدِيث الْمُرْسل

وَكَانَ فَتَاوَاهُ مَبْنِيَّة على خمس أصُول أَحدهَا النُّصُوص فَإِذا وجد النَّص أفتى بِمُوجبِه وَلم يلْتَفت إِلَى مَا خَالفه وَلَا من خَالفه كَائِنا من كَانَ الثَّانِي مَا أفتى بِهِ الصَّحَابَة فَإِنَّهُ إِذا وجد لبَعْضهِم فَتْوَى لَا يعرف لَهُ مُخَالف مِنْهُم فِيهَا لم يعدها إِلَى غَيرهَا وَلم يقل أَن ذَلِك إِجْمَاع بل من ورعه فِي الْعبارَة يَقُول لَا أعلم شَيْئا يَدْفَعهُ أَو نَحْو هَذَا الثَّالِث إِذا اخْتلفت الصَّحَابَة تخير من أَقْوَالهم مَا كَانَ أقربها إِلَى الْكتاب وَالسّنة وَلم يخرج عَن أَقْوَالهم فَإِن لم يتَبَيَّن لَهُ مُوَافقَة أحد الْأَقْوَال حكى الْخلاف فِيهَا وَلم يجْزم بقول الرَّابِع الْأَخْذ بالمرسل والْحَدِيث الضَّعِيف إِذا لم يكن فِي الْبَاب شَيْء يَدْفَعهُ وَهُوَ الَّذِي رَجحه على الْقيَاس الْخَامِس الْقيَاس اسْتَعْملهُ للضَّرُورَة وَكَانَ شَدِيد الْكَرَاهَة وَالْمَنْع للإفتاء بِمَسْأَلَة لَيْسَ فِيهَا أثر على السّلف انْتهى مُلَخصا وَفِي وفيات الْأَعْيَان ذكر ابْن الْجَوْزِيّ فِي كِتَابه الَّذِي صنفه فِي أَخْبَار بشر بن الْحَارِث مَا صورته حدث إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ قَالَ رَأَيْت بشر الحافي فِي الْمَنَام كَأَنَّهُ خَارج من بَاب مَسْجِد رصافة وَفِي كمه شَيْء يَتَحَرَّك فَقلت مَا فعل الله بك فَقَالَ غفر لي وأكرمني فَقلت مَا هَذَا الَّذِي فِي كمك قَالَ قدم علينا البارحة روح أَحْمد بن حَنْبَل فنثر عَلَيْهِ