حجج الأشاعرة العامة على ما نفوه من الصفات والعلو والجواب عن أدلتهم العقلية

د. عبد المجيد بن محمد الوعلان

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

فهذا مختصر في الرد على حجج الأشاعرة العامة على ما نفوه من الصفات والعلو، ومناقشتها والجواب عنها (^١).

لم يكن نفي المتكلمين للصفات بناء على موقفهم من نصوص الصفات، من أنهم رأوا أنه لا بد من تأويله، أو أن دلالته غير واضحة، أو غير ذلك من الأمور المتعلقة بتفاصيل الأدلة، وإنما كان نفيهم لذلك وتأويله بناء على أدلة عقلية رأوا أنها دالة على وجوب النفي، وضرورة اللجوء إلى التأويل، ثم أثرُ تصحيحهم لهذه الأدلة العقلية على موقفهم من الأدلة والنصوص مفصلة.

ويمكن عرض أدلتهم كما يلي:

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن جماع أدلتهم حجتان أو ثلاث (^٢):

أ - حجة الأعراض، والاستدلال بها على حدوث الموصوف بها أو ببعضها كالحركة والسكون، وهذه الحجة مبنية على أن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، وعلى امتناع حوادث لا أول لها.

فهؤلاء نفوا الصفات الاختيارية عن الله تعالى بناء على أن إثبات ذلك يقتضي أن يكون الموصوف جسما، وهذا ممتنع لأن الدليل على إثبات الصانع إنما هو حدوث الأجسام، ولو أثبت الله الصفات لاقتضى ذلك أنه جسم قديم، فلا يكون كل جسم حادثا فيبطل دليل إثبات حدوث العالم والعلم بالصانع (^٣).

(^١) مختصر من كتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة للشيخ عبد الرحمن المحمود: (٣/ ٩٨٤ - ٩٩٥، ١٠٩٦ - ١١٢٠) - مع تصرف يسير-.

(^٢) انظر: درء التعارض (٤/ ٢٧٢، ٦/ ١٨٣ - ١٨٤، ٧/ ١٤١).

(^٣) انظر: درء التعارض (١/ ٢٤٧، ٣٠٦، ٥/ ٢٨٦ - ٢٨٨، ٧/ ١٧٨)، نقض التأسيس - مطبوع - (١/ ١٤٣)، والمسألة المصرية في القرآن - مجموع الفتاوى (١٢/ ١٨٤ - ١٨٥).

ب - حجة التجسيم والتركيب، حيث زعموا أن إثبات بعض الصفات كالوجه واليدين، أو الاستواء، أو العلو، أو النزول، أو غيرها، يلزم منه التجسيم، أو التركيب، وبنوا نفي الجسم على أن الأجسام متماثلة فيلزم من إثباتها أن يكون الله مثل الأجسام. كما بنوا نفي التركيب على أنه لا بد له من مركب، وعلى أن المركب مفتقر إلى جزئه (^١).

ج - حجة الاختصاص، وخلاصتها أنهم قالوا: إن أجزاء العالم مفتقرة إلى ما يخصصها بما لها من الصفات الجائزة لها، وكل ما كان كذلك فهو محدث. وبنوا ذلك إما على تناهي الأجسام وأنه لا بد لها من شكل معين ومقدار معين، أو على اجتماع الأجسام وافتراقها بناء على مسألة الجوهر الفرد (^٢). وقالوا كل ما كان مفتقرا إلى المخصص فهو محدث، فالأجسام والجواهر حادثة (^٣). ثم قال هؤلاء إن اختصاص الباري بالقدر والحد يقتضي مخصصا، واختصاصه بالجهة يقتضي مخصصا، وهذا باطل.

وقد بنوا ذلك على أدلتهم العقلية، حيث إنهم قالوا بتقديم العقل على السمع عند التعارض، ومن ثم كان خلاصة موقفهم من الأدلة السمعية التي جاءت بإثبات الصفات التي نفوها أو أولوها:

أ - من ناحية الثبوت - قالوا عن أخبار الآحاد: إنها لا يحتج بها في العقيدة.

ب - من ناحية الدلالة - وذلك في مثل دلالة القرآن - الذي لا يشك أحد في ثبوته - أو الحديث عند من يرى الاحتجاج به في العقائد - فقد قالوا فيها: إنها من المتشابه، وحينئذ فسبيلها أحد أمرين:

- إما التفويض.

- أو التأويل عن طريق المجاز وغيره.

(^١) انظر: درء التعارض (٤/ ٢٧٢، ٧/ ١٤١ - ١٤٢).

(^٢) الجوهر الفرد، ويسمى: الجزء الذي لا يتجزأ، أو الذرة، ويعرف بأنه: متحيز لا ينقسم لا بالفك والقطع، ولا بالوهم والغرض [الصحائف الإلهة: السمرقندي ص: ٢٥٥]، أو هو: جوهر لا يقبل الانقسام أصلا، ولا بحسب الخارج، لا بحسب الوهم أو الغرض العقلي [التعريفات ص: ٤١]، وانظر: المعجم الفلسفي- مجمع اللغة- (ص: ٨٨)، والمعجم الفلسفي- صليبا (١/ ٥٨٨، ٤٢٧، ٤٠٠)، وانظر: مسألة في إثبات الجوهر الفرد للشهرستاني (ص: ٥٠٥ - ٥١١) - طبعت في ذيل نهاية الإقدام، وانظر أيضا مذهب الذرة عند المسلمين بينيس (ص: ١ - ١٦).

(^٣) انظر: درء التعارض (٣/ ٣٥١ - ٣٥٣).

أما دليل الأعراض وحدوث الأجسام، فهو دليل فاسد وباطل، وكثير من الأشاعرة من المتقدمين كالأشعري، والمتأخرين كالرازي بينوا أن هذا الدليل لم تدع إليه الرسل وأن ثبات حدوث العالم لا يتوقف عليه.

ومن الأصول المنهجية عند المتكلمين تقديم العقل على النقل عند تعارضهما، وقد جعل المتكلمون دليل حدوث الأجسام من الأصول العقلية التي عارضت مدلول السمع، فوجب تقديمها عليه.

وخلاصة الدليل أن هؤلاء قالوا: لا يعرف صدق الرسول حتى يعرف إثبات الصانع، ولا يعرف إثبات الصانع حتى يعرف حدوث العالم، ولا يعلم حدوث العالم إلا بما به يعلم حدوث الأجسام، ثم استدلوا على حدوث الأجسام بأنها لا تخلو من الحوادث- أو بعبارة أخرى مستلزمة للأعراض أو بعضها، ثم قالوا وما لم يخل من الحوادث فهو حادث، ثم إن هؤلاء احتاجوا إلى أن يقولوا: ما لم يسبق الحوادث فهو حادث، ثم منهم من تفطن إلى أن هذا لا يكفي لإثبات الصانع فاضطر أن يقول بإبطال حوادث لا أول لها (^١).

فلما استقر الدليل عندهم قالت المعتزلة يجب نفي جميع الصفات عن الله تعالى لأن ما قامت به الصفات قامت به الأعراض، وما قامت به الأعراض فهو حادث، فجاءت الكلابية والأشعرية فقالوا بإثبات الصفات، وقالوا لا نسميها أعراضا. لكن الصفات الاختيارية حوادث فيجب نفيها طردا لهذا الدليل.

وقد بين شيخ الإسلام خطورة هذا الدليل وذم السلف له، فقال: "إن هذه الطريقة

هي أصل الكلام الذي ذمه السلف والأئمة وتوسعوا في الكلام في ذلك من وجهين:

أحدها: أنهم - أي أهل الكلام- جعلوا ذلك أصل الدين، حتى قالوا:

إنه لا يمكن معرفة الله وتصديق رسوله إلا بهذه الطريق. فصارت هذه الطريق أصل الدين، وقاعدة المعرفة، وأساس الإيمان عندهم، لا يحصل إيمان ولا دين ولا علم بالصانع إلا بها، وصار المحافظة على لوازمها والذي فيها أهم الأمور عندهم.

الوجه الثاني: وهو الكلام بذلك في حق الله ﷾ فإنه كان من لوازم هذه الطريقة نفي ما جعلوه من سمات الحدوث عن الرب تعالى، فإن تنزيهه عن الحدوث ودلائله أمر معلوم بالضرورة، متفق عليه بين جميع الخلق لامتناع أن يكون صانع العالم محدثا، لكن الشأن فيما هو من سمات الحدوث، فإن في كثير من ذلك نزاعا بين الناس" (^٢).

(^١) انظر: شرح الأصفهانية (ص: ٢٦٤) - ت السعوي-، ودرء التعارض (١/ ٣٠٢ - ٣٠٣).

(^٢) نقض التأسيس- مخطوط- (١/ ١٢٢ - ١٢٣).

ويرد عليهم بما يلي:

١ - أن الأشاعرة وأهل الكلام القائلين بهذا الدليل، مختلفون في كثير من تفاصيله، وإذا كان الدليل مبنيا على مقدمات يترتب بعضها على بعض، ثم جاء من يعارض في بعض المقدمات، فهو في هذه الحال يرد على من سلم بها، وخصمه أيضا يرد عليه ما أتى به من مقدمات بديلة عنها، وهكذا.

وبيان ذلك أن هؤلاء بعد أن سلموا بأن إثبات الصانع لا يعلم إلا بحدوث العالم، وحدوث العالم لا يعلم إلا بما به يعلم حدوث الأجسام- اختلفوا في كيفية تقرير دليل حدوث الأجسام:

فطائفة: قالت: إن الجسم لا يخلو عن الحوادث، وما لم يخل من الحوادث فهو حادث.

وطائفة: قالت: إن الجسم لا يخلو من كل جنس من أجناس الأعراض وقالوا: إن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده، ثم قالوا والعرض لا يبقى زمانين، فتكون الأعراض كلها حادثة شيئا بعد شيء، والأجسام لا تخلو منها.

ومنهم: من قال: إن أجزاء العالم مفتقرة إلى ما يخصها بما لها من الصفات الجائزة لها، وكل ما كان كذلك فهو محدث، فالعالم محدث.

ومنهم: من قال: كل جسم متناهي القدر، وكل متناهي القدر محدث.

ومنهم: من قال: لو كان الجسم أزليا لكان في الأزل مختصا بحيز معين، لأن كل موجود مشار إليه حسا بأنه هنا أو هناك يجب كونه كذلك، والأزلي يمتنع زواله، فامتنعت الحركة عليه، وقد ثبت جوازها.

ومنهم: من قال: كل ما سوى الواحد ممكن بذاته، وكل ممكن بذاته فهو مفتقر إلى المؤثر، والمؤثر لا يوثر إلا في الحادث لا في الباقي.

ومنهم: من قال: لو كان الجسم قديما لكان قدمه، إما أن يكون عين كونه جسما، وإما مغايرا لكونه جسما، والقسمان باطلان، فبطل القول بكون الجسم قديما (^١).

(^١) انظر: درء التعارض (٢/ ٣٤٤، ٣/ ٣، ٤، ٨، ١٨، ٣٥١، ٤٤٨، ٤٥١)، وأبكار الأفكار ج- ٢ ل ٩٥ - ب- ١٠٤ - ب وما بعدها، الأربعين للرازي (ص: ١٣ - ٤١).

والقائلون بقول الطائفة الأولى والثانية، تنازعوا في بعض مقدمات دليلهم:

* ففي المقدمة الأولى وهي: أن الجسم لا يخلو عن الحوادث، اختلفوا فيها:

ففريق: منهم قال: الجسم لا يخلو من الحركة والسكون، وهما حادثان (^١).

وفريق: قال: إن الأجسام لا تخلو من الاجتماع والافتراق، وهما حادثان، وهذا القول مبني على القول بالجوهر الفرد الذي يقوم على أن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة- من جوهرين فأكثر- فالجواهر إما مجتمعة أو متفرقة. ومن لم يقل بالجوهر الفرد لا يلزمه هذا الدليل.

والطائفة الثانية: قالت- موافقة على المقدمة الأولى-: إن الجسم لا يخلو من كل جنس من أجناس الأعراض، فخالفوا أقوال الطائفة الأولى لأن كل فريق ألزم الجسم أنواعا محددة من الأعراض، وكذا قولهم- وهي المقدمة الثانية للطائفة الثانية- إن العرض لا يبقى زمانين، كثير من العقلاء قالوا: إن هذا باطل ضرورة.

* وفي المقدمة الثانية وهي قولهم: ما لم يخل من الحوادث فهو حادث.

فقد تنوعت عباراتهم فيها:

فتارة: يقولون: ما لم يخل من الحوادث لم يسبقها، وما لم يسبق الحوادث فهو حادث.

وتارة: يقولون: ما لم يسبق الحوادث- أو ما لم يخل منها- لا يكون الا معها أو بعدها، وما لا يكون الا مع الحوادث أو بعدها فهو حادث.

ثم بعض هؤلاء: لا يقرر هذه المقدمة بناء على ظهورها لأنهم يفهمون من "الحوادث" أن جملتها حادثة بعد أن لم تكن.

وفريق منهم: انتبه إلى أن الدليل لم يستكمل بعد، لأن ما ذكروه من الدليل لم يدل إلا على أن الأجسام مقارنة لجنس الحوادث، لا تكون إلا ومعها حادث، فإذا قدر أن الحوادث دائمة، توجد شيئا بعد شيء دائما لم يلزم أن يكون ما لم يسبقها حادثا. فلهذا صار كثير منهم يحتاجون إلى بيان امتناع حوادث لا أول لها (^٢).

(^١) انظر: الأربعين (ص: ١٣).

(^٢) انظر: فيما سبق شرح الأصفهانية (ص: ٢٦٤ - ٢٦٧) - ت السعوي- مطبوع على الآلة الكاتبة. ودرء التعارض (١/ ٣٠٢ - ٣٠٣)، ونقض التأسيس- مطبوع- (١/ ١٤١ - ١٤٤).

فتبين أنهم لم يتفقوا على مقدمة واحدة من مقدمات دليلهم:

- فاختلفوا في الأعراض والحوادث هل تكون شاملة أو مخصوصة بأنواع منها.

- واختلفوا في الجوهر الفرد.

- واختلفوا هل الصفات أعراض فيجب نفيها، أو ليست بأعراض.

- واختلفوا هل العرض يبقى زمانين أم لا؟

٢ - كما أن بعض المتكلمين صرحوا ببطلان مسالك أئمتهم وإخوانهم في تقرير دليل حدوث الأجسام، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن الآمدي والرازي: " والمقصود هنا ذكر ما قاله الآمدي، وذلك أنه لما ذكر مسالك الناس في إثبات حدوث الأجسام أبطل عامتها، واختار الطريقة المبنية على أن الجسم لا يخلو من الأعراض، وأن العرض لا يبقى زمانين، فتكون الأعراض حادثة، ويمتنع حدوث ما لا نهاية له، وما لا يخلو من الحوادث التي لها أول فله أول. وذكر أن هذه الطريقة هي المسلك المشهور للأشعرية وعليه اعتماده.

والرازي وأمثاله لم يعتمدوا هذا المسلك، لأنه مبني على أن الأعراض ممتنعة البقاء، وهذه مقدمة خالف فيها جمهور العقلاء، وقالوا: إن قائليها مخالفون للحس ولضرورة العقل، فرأى أن الاعتماد عليها في حدوث الأجسام في غاية الضعف (^١)، والآمدي قدح في الطرق التي اعتمد عليها الرازي كلها" (^٢).

٣ - كما أن بعض المتكلمين قد ذموا هذه الطريقة لطولها وغموضها وكثرة مقدماتها، ولأن الأنبياء لم يدعوا اليها، ومن هؤلاء أبو الحسن الأشعري، والغزالي، والخطابي، والبيهقي، والحليمي، والقاضي أبو يعلى، وابن عقيل، وغيرهم (^٣).

(^١) انظر: درء التعارض (٢/ ٣٨٩ - ٣٩٠، ٣/ ٣٠، ٤٥١ - ٤٥٣)، ومجموع الفتاوى (٥/ ٢١٥ - ٢١٦، ٦/ ٤٠ - ٤١، ١٦/ ٢٧٥).

(^٢) انظر: درء التعارض (٤/ ٢٦٧ - ٢٧٥)، وانظر: شرح الأصفهانية (ص: ٨٨) - ت السعوي.- ومجموع الفتاوى (١٢/ ١٤٠ - ١٤١)، والنبوات (ص: ٦٢).

(^٣) الصفدية (١/ ٢٧٥).

٤ - وهذا الدليل يجب أن يكون باطلا لوجوه:

أ- أنه دليل طويل، كثير المقدمات التي لا يفهمها كثير من الناس.

ب- أنه دليل مبتدع في دين الله لم يدع إليه رسول الله ﷺ ولا أصحابه من بعده، ولا أئمة السلف، وإنما هو قول مبتدع، حدث بعد المائة الأولى وانقراض عهد التابعين.

ج- أنه يلزم عليه لوازم فاسدة، من نفي صفات الله، ونفي قدرته على الفعل، والقول بأنه فعل بعد أن كان الفعل ممتنعا عليه، وأنه رجح أحد المقدورين على الآخر بلا مرجح، وكل هذا خلاف المعقول الصحيح، وخلاف الكتاب والسنة.

د- أن هذا أوجب تسلط الفلاسفة على المتكلمين في مسألة حدوث العالم إلى غير ذلك من الوجوه (^١).

٥ - أما احتجاجهم على صحة دليل حدوث الأجسام بقصة الخليل ﵊، وأنه قال: ﴿قَالَ لَا أُحِبُّ﴾ [الأنعام: ٧٦]، وقولهم: إن إبراهيم الخليل "استدل على حدوث الكواكب والشمس، والقمر بالأفول، والأفول هو الحركة، والحركة هي التغير، فلزم من ذلك أن كل متغير محدث، لأنه لا يسبق الحوادث، لامتناع حوادث لا أول لها، وكل ما قامت به الحوادث فهو متغير فيجب أن يكون محدثا، فهذه الطريق التي سلكناها هي طريقة إبراهيم الخليل" (^٢).

فقد رد عليهم شيخ الإسلام من وجوه:

أ- "أن قول الخليل ﴿قَالَ هَذَا﴾ [الأنعام: ٧٦]- سواء قاله على سبيل التقدير لتقريع قومه، أو على سبيل الاستدلال والترقي، أو غير ذلك- ليس المراد به: هذا رب العالمين القديم الأزلي، الواجب الوجود بنفسه، ولا كان قومه يقولون: إن الكواكب أو القمر أو الشمس رب العالمين الأزلي الواجب الوجود بنفسه، ولا قال هذا أحد من أهل المقالات المعروفة التي ذكرها الناس " (^٣).

(^١) انظر: فيما سبق شرح حديث النزول- مجموع الفتاوى (٥/ ٥٤١ - ٥٤٥)، وشرح الأصفهانية (ص: ١٣٤ - ١٣٥) - ت السعوى-. ودرء التعارض (١/ ٩٧ - ٩٩، ١٠٥، ٣٠٨ - ٨١٠، ٧/ ٧١؛ ٢٤٥، ٢٤٢، ٩/ ١٧٠ - ١٧١، ١٠/ ١٣٥)، ومنهاج السنة (٢/ ١٩٩ - ٢١٢) - المحققة.

(^٢) درء التعارض (١/ ١٠٠ - ١٠١)، وانظر في احتجاج الأشاعرة بهذا الدليل: (ص: ٥٣٤، ٥٧٤ - ٥٧٥ من كتاب موقف ابن تيمة من الأشاعرة)، والاعتقاد للبيهقي (ص: ٤٠)، والشامل للجويني (ص: ٢٤٦)، وأساس التقديس للرازي (ص: ٢١ - ٢٢) - ط الحلبي-، وتفسير الرازي (سورة الأنعام آية ٧٦ وما بعدها) (١٣/ ٤٦) وما بعدها.

(^٣) انظر: بغية المرتاد (المسمى بالسبعينية) (ص: ٢٦٠) - ت الدويش-، ومنهاج السنة (٢/ ١٤٢) - المحققة.

ب- ولو قالوا: إن إبراهيم ﵇ أراد بقوله: ﴿قَالَ هَذَا﴾ رب العالمين "لكانت قصة الخليل حجة على نقيض مطلوبهم؛ لأن الكوكب والقمر والشمس ما زال متحركا من حين بزوغه إلى عند أفوله وغروبه، وهو جسم متحرك متحيز صغير، فلو كان مراده هذا للزم أن يقال: ان إبراهيم لم يجعل الحركة والانتقال مانعة من كون المتحرك المنتقل رب العالمين، بل ولا كونه صغيرا بقدر الكواكب والشمس والقمر. وهذا- مع كونه لا يظنه عاقل ممن هو دون إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم فإن جوزوه عليه كان حجة عليهم لا لهم" (^١).

ج- أن مقصود إبراهيم عليه الصلاة إثبات التوحيد لله، لا إثبات الصانع. بخلاف ما ظنه هؤلاء (^٢).

د- أن إبراهيم- ﵇ "قال: ﴿قَالَ لَا أُحِبُّ﴾ فنفي محبته فقط ولم يتعرض لما ذكروه" (^٣).

هـ- "أن الأفول هو المغيب والاحتجاب، ليس هو مجرد الحركة والانتقال، ولا يقول أحد- لا من أهل اللغة ولا من أهل التفسير- إن الشمس والقمر في حال مسيرهما في السماء: إنهما آفلان، ولا يقول للكواكب المرئية في السماء، في حال ظهورها وجريانها: إنها آفلة، ولا يقول عاقل لكل من مشى وسافر وسار وطار: إنه آفل" (^٤).

وقد اعترف العز بن عبد السلام بأن استدلال المتكلمين بهذه الآية مشكل غاية الإشكال، وبين ذلك بما ينقض استدلالهم (^٥).

كما "أن هذا القول الذي قالوه لم يقله أحد من علماء السلف، أهل التفسير، ولا من أهل اللغة، بل هو من التفسيرات المبتدعة في الإسلام كما ذكر ذلك عثمان بن سعيد الدارمي وغيره من علماء السنة، وبينوا أن هذا من التفسير المبتدع" (^٦).

(^١) انظر: درء التعارض (١/ ٣١٣)، وانظر: منهاج السنة (٢/ ١٤٤) - المحققة.

(^٢) انظر: شرح الأصفهانية (ص: ١٣٧) - ت السعوي-.

(^٣) بغية المرتاد (المسمى بالسبعينية) (ص: ٣٦٠).

(^٤) انظر: درء التعارض (١/ ٣١٣ - ٣١٤)، انظر في مادة أفل: الصحاح للجوهرى، ومعجم مقاييس اللغة (١/ ١١٩).

(^٥) انظر: فوائد في مشكل القرآن للعز بن عبد السلام (ص: ١١٩).

(^٦) انظر: درء التعارض (١/ ٣١٤).

وأما دليل التركيب والتجسيم، فهو من أشهر أدلتهم وأكثرها دورانا في كتبهم، وقد بين شيخ الإسلام بطلان حجتهم من خلال الوجوه التالية:

١ - أن لفظ الجسم والتركيب فيه إجمال، وهذا الإجمال هو الذي أوقع هؤلاء في التخبط والاضطراب، والإجمال - وكثيرا ما يكون سببا في قول الباطل أو رد الحق.

ومن ذلك لفظ "الجسم" و"المركب" هنا، القائل: إن إثبات الصفات، أو إثبات الاستواء أو العلو أو النزول أو الوجه أو اليدين وغيرها، يلزم منه التجسيم، أو التركيب.

يقال له: ما تعني بالتجسيم أو التركيب، لأن هناك أقوالا عديدة في كل منهما:

فالجسم فيه أقوال:

- في اللغة هو البدن والجسد.

- وعند أهل الكلام: قيل: هو المركب من الجوهر الفرد، إما جوهران أو أربعة، أو ستة، أو ثمانية، أو ستة عشر، أو اثنان وثلاثون.

- وقيل: هو المركب من المادة والصورة، كما تقوله الفلاسفة.

- وقيل: هو الموجود أو القائم بنفسه، أو ما يمكن أن يشار إليه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر الأقوال في الجسم: "إذا قال القائل: إن الباري تعالى جسم. قيل له: أتريد أنه مركب من الأجزاء كالذي كان متفرقا فركب؟ أو أنه يقبل التفريق، سواء قيل: اجتمع بنفسه، أو جمعه غيره؟ أو أنه من جنس شيء من المخلوقات؟ أو أنه مركب من المادة والصورة؟ أو من الجواهر المنفردة؟

فإن قال هذا. قيل: هذا باطل.

وإن قال: أريد به أنه موجود أو قائم بنفسه. أو أنه موصوف بالصفات، أو أنه يرى في الآخرة، أو أنه يمكن رؤيته، أو أنه مباين للعالم، فوقه، ونحو هذه المعاني الثابتة بالشرع والعقل.

قيل له: هذه معان صحيحة، ولكن اطلاق هذا اللفظ على هذا بدعة في الشرع، مخالف للغة، فاللفظ إذا حمل المعنى الحق والباطل لم يطلق، بل يجب أن يكون اللفظ مثبتا للحق نافيا للباطل.