الصفتين لِأَنَّهُ لَا دَلِيل هُنَاكَ وَلَا أَمارَة وَلذَلِك كَانَ الشاك لَا يحْتَاج فِي طلب الشَّك إِلَى الظَّن وَالْعلم وغالب يطلبان بِالنّظرِ وأصل الشَّك فِي الْعَرَبيَّة من قَوْلك شَككت الشَّيْء إِذا جمعته بِشَيْء تدخله فِيهِ وَالشَّكّ هُوَ

اجْتِمَاع شَيْئَيْنِ فِي الضَّمِير وَيجوز أَن يُقَال الظَّن قُوَّة الْمَعْنى فِي النَّفس من غير بُلُوغ حَال الثِّقَة القابتة وَلَيْسَ كَذَلِك الشَّك الَّذِي هُوَ وقُوف بَين النقيضين من غير تَقْوِيَة أَحدهمَا على الآخر

أَن بَعضهم قَالَ الظَّن ضرب من الِاعْتِقَاد وَقد يكون حسبان لَيْسَ باعتقاد أَلا ترى أَنَّك تَقول أَحسب أَن زيدا قد مَاتَ وَلَا يجوز أَن تعتقد أَنه مَاتَ مَعَ علمك بِأَنَّهُ حَيّ قَالَ أَبُو هِلَال ﵀ تعال أصل الحسبان من الْحساب تَقول أَحْسبهُ بِالظَّنِّ قد مَاتَ كَمَا تَقول أعده قد مَاتَ ثمَّ كثر حَتَّى سمي الظَّن حسبانا على جِهَة التَّوَسُّع وَصَارَ كالحقيقة بعد كَثْرَة الِاسْتِعْمَال وَفرق بَين الْفِعْل مِنْهُمَا فَيُقَال فِي الظَّن حسب وَفِي الْحساب حسب وَلذَلِك فرق بَين المصدرين فَقيل حسب وحسبان وَالصَّحِيح فِي الظَّن مَا ذَكرْنَاهُ

أَن الارتياب شكت مَعَ تُهْمَة وَالشَّاهِد أَنَّك تَقول إِنِّي شَاك الْيَوْم فِي الْمَطَر وَلَا يجوز أَن تَقول إِنِّي مرتاب الْيَوْم بالمطر وَتقول إِنِّي مرتاب بفلان إِذا شَككت فِي أمره واتهمته

أَن التريبة هِيَ الْخصْلَة من الْمَكْرُوه تظن بالإنسان فيشك مَعهَا فِي صَلَاحه والتهمة الْخصْلَة من الْمَكْرُوه تظن بالانسان أَو تقال فِيهِ أَلا ترى أَنه يُقَال وَقعت على فلَان تُهْمَة إِذا ذكر بصخلة مَكْرُوهَة وَيُقَال أَيْضا اتهمته فِي نَفسِي إِذا ظَنَنْت بِهِ ذَلِك من غير أَن تسمعه فِيهِ فالمتهم هُوَ الْمَقُول فِيهِ التُّهْمَة والمظنون بِهِ ذَلِك والمريب المظنون بِهِ ذَلِك فَقَط وكل مريب مُتَّهم وَيجوز أَن يكون مُتَّهم لَيْسَ بمريب

أَن الامتراء هُوَ اسْتِخْرَاج الشّبَه المشكلة ثمَّ كثر حَتَّى سمي الشَّك مرية وامتراء وَأَصله المري وَهُوَ اسْتِخْرَاج اللَّبن