١- بقاء القراض بيد العامل حولًا فأكثر من يوم بَدأ الإتجار به، أما إن كان بقاؤه أقل من ذلك فلا زكاة عليه.

٢- أن يكون العامل ورب القراض حرين مسلمين لا دين عليهما.

٣- أن يكون الربح الكلي (حصة العامل ورب القراض) نصابًا فأكثر، أو أقل من النصاب ولكن عند رب القراض ما يكمله للنصاب.