الإجارة هي بيع المنافع، لكنها تختلف عن البيع في أنها مؤقتة المدة خلافا عن البيع فهو مؤبد.

واختلف الفقهاء في صفة مشروعية الإجارة هل هي مشروعة على وفق القياس أو على خلافه.

فقال جمهور الفقهاء: إنها شرعت على خلاف القياس.

وقال بعض فقهاء الحنابلة: إنها مشروعة على وفق القياس وقد نصر هذا الرأي ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.