اتفق الفقهاء على أن أجرة الكيال للمبيع، أو الوزان أو الذراع أو العداد تكون على البائع، وكذلك مؤونة إحضاره إلى محل العقد إذا كان غائبا.

واتفقوا على أن أجرة كيل الثمن أو وزنه أو عده، وكذلك مؤونة إحضاره إذا كان غائبا تكون على المشتري.