توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه انيب ، وهو حسبي ونعم الوكيل (1) انتهى كلامه أعلى الله مقامه.
* فائدة
أقول أولا : كلما راجعت وجداني وجدت قطعا عاديا بأن الأئمة الثلاثة وسيدنا لأجل المرتضى وسائر من ذكرنا اسمه ومن لم نذكر اسمه في كتابنا هذا من قدمائنا لم يفتروا ولم يكذبوا فيما أخبروا به من أن أحاديث كتبنا المتداولة لا سيما الكتب الأربعة كلها واردة عن أصحاب العصمة ، وكانت مسطورة في كتب أصحابهم المصنفة بأمرهم وإشارتهم وأنهم لم يدخلوا في كتبهم ما لم يعتمدوا عليه مما لم يثبت وروده عنهم عليهم السلام . ومن المعلوم : أنه ما حصل في قلبي هذا القطع العادي إلا بسبب ما اجتمع فيه مما بلغني من أحوالهم وأوضاعهم ، والكل بتأييد ربي وبركات نبيي وأئمتي صلوات الله عليهم *.
* إن من أظهر خطئه فيما ادعاه : أن السيد المرتضى وابن إدريس وابن أبي عقيل وابن الجنيد والمفيد والشيخ الطوسي والصدوق أيضا وغيرهم من المتقدمين يفتون في مسائل عديدة بخلاف ما في الكتب الأربعة من بعض الأحاديث ، فمن جملة ذلك : أن السيد المرتضى ذهب إلى أن اليائسة من المحيض والتي لم تحض عليها العدة (2) والأحاديث في الكافي ومن لا يحضره الفقيه (3) متعددة واضحة صريحة بخلاف ذلك ، ومنها ما هو صحيح وليس مخالفا لظاهر الآية. وما اعتذر عنه من تأخر في ذلك إلا بأنه لا يعمل بأخبار الآحاد.
وكذلك ابن إدريس والمفيد في مواضع فتواهما مخالف لما في الكتابين وابن بابويه في بعض رسائله كذلك.
وأما الشيخ رحمه الله ففي مواضع عديدة من التهذيب وغيره يضعف الحديث المخالف لما يرجحه ويذكر علة ضعفه من ضعف راويه ، فلو كانت كلها صحيحة ما جاز منه ذلك ، ولا وقع في مواضع أكثر من أن تحصى لمن تتبعها.
صفحہ 529
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]