عبد الله عليه السلام : يا أيوب ما من أحد إلا وقد يرد عليه الحق حتى يصدع قلبه قبله أم تركه ، وذلك أن الله تعالى يقول في كتابه : ( بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ) (1).
عنه ، عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن رفعه قال قال أبو عبد الله عليه السلام : ليس من باطل يقوم بإزاء الحق إلا غلب الحق الباطل ، وذلك قوله تعالى : ( بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ) (2).
عنه ، عن الحسن بن يزيد النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل قوم يعملون على ريبة من أمرهم ومشكلة من رأيهم وإزراء منهم على من سواهم ، وقد تبين الحق من ذلك بمقايسة العدل عند ذوي الألباب (3).
** ومن تلك الجملة :
أن الفلاسفة وعلماء الإسلام قسموا الاعتقاد الجازم إلى مطابق للواقع وغير مطابق له. ويفهم من كلام أصحاب العصمة صلوات الله وسلامه عليهم امتناع القسم الثاني.
ففي كتاب المحاسن : عنه ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى : ( واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ) (4) فقال : يحول بينه وبين أن يعلم أن الباطل حق (5).
عنه ، عن ابن محبوب ، عن سيف بن عميرة وعبد العزيز العبدي وعبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أبى الله أن يعرف باطلا حقا ، فقال : أبى الله أن يجعل الحق في قلب المؤمن باطلا لا شك فيه ، وأبى الله أن يجعل الباطل في قلب الكافر المخالف حقا لا شك فيه ولو لم يجعل هذا هكذا ما عرف حق من باطل (6). [ يعني لو حصل في القلب جزم باطل متعلق بقضية من الشيطان مثلا لما تمكنت أصحاب العصمة من الزامه بخلافها ، ولم يكن لله تعالى ميزان في الخلق به يميز بين الحق
صفحہ 476
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]