الوضوء بعد غسل الجمعة بدعة وفي وجوبه بعده للصلاة وعجز عن تحصيل العلم بما هو حكم الله تعالى ، كيف يكون حكمه؟
** جوابه :
يجب عليه الوضوء ، لأنه علم اشتغال ذمته بما يتوقف على الطهارة ولم يعلم تلك الطهارة بعينها ، والوضوء بعد الغسل بدعة إذا علم أن الغسل مغن عنه ، والمفروض أنه جاهل بحكم الله تعالى متردد فيه. وكذلك إذا شك أحد في أن الذي خرج منه بول أو مني مع علمه بأنه أحدهما ، يجب عليه الطهارتان ، لما مر.
* السؤال الخامس عشر
كيف عملكم في ماء وردت عليه نجاسة ونشك في بلوغه كرا وتعذر الاعتبار والاختبار وانحصر الماء فيه ، هل توجبون الجمع بين الطهارتين أو تكتفون بالتيمم أو بالوضوء بهذا الماء؟
** جوابه :
أن مقتضى الأحاديث الواردة في باب الكر تعليق الحكم بنجاسة ذلك الماء على العلم بعدم بلوغه كرا وتعليق الحكم بطهارته على العلم ببلوغه كرا ، ومقتضى هذين التعليقين وأيضا مقتضى الروايات الدالة على وجوب التوقف في كل ما لم نعلم حكمه بعينه وجوب التوقف عن الحكمين. ومن المعلوم : أن التوقف ملزوم للاجتناب عنه ، فتعين الاكتفاء بالتيمم. وهذه المسألة عندنا كسائر ما نختاره من القطعيات.
لا يقال : الأصل عدم بلوغه كرا فيحكم بنجاسته.
لأنا نقول : يلزمك وجوب الاجتناب عمن باشره بزعم أنه علم كريته. وأيضا هذا خلاف ظاهر النصوص ، لأن ظاهرها تعليق الحكمين على العلمين ، وأيضا لا يصح استعمال لفظ « الأصل » هنا بشيء من معانيه ، كما لا يخفى على اللبيب.
ولا يقال : الأصل طهارة الماء ، وأيضا تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام بأن كل شيء
صفحہ 348
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]